وزير التموين: مصر لم تستفد من اتفاقية الحبوب في الأزمة الروسية الأوكرانية

أرجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلى عدم استفادة مصر منها بالشكل المأمول في إحداث توازن في السوق.

وأشار«المصيلحي» في تصريحات على هامش افتتاحه معرض "أهلا رمضان" في العاشر من رمضان، أن اتفاقية الحبوب تضم كبار المنتجين والمستهلكين وأقيمت في 1995 والهدف منها هو إحداث توازن وتوفير احتياجات الدول الأكثر استهلاكا للقمح وضبط الميزان التجاري بين المنتجين والمستهلكين، وقد أدت المنظمة دورا جيدا في ذلك الوقت.

أضاف أنه مع الأزمة العالمية في 2008 ارتفعت أسعار الأقماح عالميا من 150 دولارا للطن إلى 520 دولارا للطن، ولم تقم المنظمة بأي دور ، واقتصر دورها على أنها أصبحت مصدر معلومات تقوم بتجميع الطلبات والانتاج وتقوم بإصدار نشرة شهرية.

وأوضح أنه في أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية لم تتدخل المنظمة في إحداث أي توازنات في السوق بل ارتفعت الأسعار بشكل كبير، منوها بأن استمرار عضوية مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم أمر غير مجدي، لافتا الى أنه تقييم العائد والقيمة المضافة لمصر تبين أنه مجرد الحصول على معلومات يسهل الحصول عليها في ظل التقدم التكنولوجي ، وقمنا بمخاطبة وزارة الخارجية والتى أبلغت المنظمة برفض استمرار العضوية وذلك قبل انتهاء العضوية بنحو 90 يوما.

ولفت إلى أنه من الممكن اجراء اجتماع اذا كان هناك فائدة حقيقية نستطيع الحصول عليها وبالتالي استمرار عضويتنا مؤكدا أن مصر مازالت عضوا حتى يونيو المقبل.

وفيما يتعلق باستيراد القمح من روسيا باستخدام الروبل، قال المصيلحي إنه حتى هذه اللحظة الموضوع مازال قيد الدراسة والجميع يدعمه ولكنه يحتاج إلى قيام البنك المركزي المصري بالارتباط مع نظيره الروسي من الناحية التقنية، وفي نفس الوقت إعادة العمل بنظام الصفقات المتكافئة ولابد من وضع قواعد للمحاسبة واعتماد سعر الروبل مقابل الدولار في روسيا مع اعتبار الجنيه مقابل الدولار حتى يسهل عمل مقاصة مما يقلل احتياجنا للدولار.

وأكد المصيلحي أننا نسعى لتطبيق التجربة مع كلا من الهند والصين بحيث يكون هناك تبادل للعملات المحلية وهذه الأمور تحتاج الى تنظيم تكنولوجي متميز.