«التعاون الدولي» تستكمل فعاليات أسبوع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة في مصر

تتفقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة أسوان، في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

وكانت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، استهلا فعاليات أسبوع الشراكة بتنظيم زيارتين ميدانيتين للبرامج والمشروعات الإنمائية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثة والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، في ضوء إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة.

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال زيارتهما لمحافظة أسوان، برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر، وبرنامج تعزيز مقاومة المناخ والأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والابتكار الريفي، إلى جانب برنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وما تم تنفيذه في إطارها في محافظة أسوان، وكذلك برنامج الحفاظ على متحف النوبة في أسوان.

ويشترك في الزيارة الميدانية العديد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة من بينهم برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، إلى جانب ممثلي محافظة أسوان، وكل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمراة ووزارة السياحة والآثار ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية لليونسكو.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.