الحكومة تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على السحب من ماكينات الصراف الآلي

كشفت الحكومة حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لجميع البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، تتراوح من 20 إلى 50 جنيها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع "Prepaid card" وبطاقات الخصم المباشر "Debit card" من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" حيث يتم السحب مجاناً "بدون أي رسوم" من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأشار أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان "Credit card" التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

وناشد «المركزي» جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.