البنك المركزي يعلن ضوابط مبادرة تمويل القطاع الخاص بفائدة 11%

كشف البنك المركزي المصري، عن المحددات الواردة من وزارة المالية، بشأن إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء علي المبادرة.

وأوضح المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك، أن القيمة الإجمالية للمبادرة تبلغ 150 مليار جنيه منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.

مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية

وأضاف أن قيمة المبادرة تنخفض بنسبة 20% كل عام، كما أن الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وفي حال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء مدة المبادرة يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

وأوضح المركزي، أن المبادرة يستفيد منها الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة بالأنشطة الصناعية والزراعية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل: الشركات الكبرى والمتوسطة وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي المصري، والشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى، المصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لديها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.

وذكر أن الحد الأقصى للتمويل ضمن المبادرة للعميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

ونوه إلي أن الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لدى البنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

مبادرة تمويل القطاع الخاص

وأكد المركزي، إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، مع التأكيد علي عدم الربط بين التسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة الجديدة وتسهيلات المبادرة السابقة لدعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص، مشيرا إلى أنه يحظر علي العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.

وذكر أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي +1%، تتحمل الشركات الحاصلة علي تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلي أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد "سعر الائتمان والخصم + 1% - 11% متناقص"، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

وفي حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءي للبنك واستبعاده من المبادرة، ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة علي تسهيلات العملاء في إطار المبادرة.

مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية 

ويتعين علي البنك الحصول علي موافقة العميل المستفيد من المبادرة علي مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

ويلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة علي أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والريس التنفيذي للبنك، علي أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

وأكد المركزي، علي التزام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، علي أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها.