مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تحقق 1.2 مليار جنيه أقساط خلال 2022

كشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، عن تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022، حيث بلغت صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه بإجمالي عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على عدد 210 وحدة مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيه.

وبلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لعدد 12635 بطاقة، وهي " البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها".

وتضمنت نتائج أعمال المجمعة بيان عدد الطلبات التي تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية قد سجلت 5131 طلب لخدمة 16571 مستفيد.

210 مليون جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة  بنهاية عام 2022

وبلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومي الخاصة بوثائق التأمين الإجباري حوالي 35 مليون جنيه لتصل قيمة إجمالي التعويضات المسددة من جانب المجمعة 210 مليون جنيه بنهاية عام 2022، بخلاف التعويضات تحت التسوية وهي التي تم الإبلاغ بها وجاري دراستها تمهيدا للسداد.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي أنشأتها الهيئة بموجب القرار رقم "252" لسنة 2019 بغرض إدارة فرع تامين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية نيابة عن شركات التامين أعضاء المجمعة وذلك لتقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم بعد التأكد من سلامة الإجراءات والمستندات.

أضاف أن المجمعة قامت بتحقيق عددا من الأهداف والنتائج الإيجابية بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تطوير المنظومة التأمينية وتحقيق الكفاءة التشغيلية ويضمن حماية حقوق كافة الأطراف سواء كانت الشركات أو المستفيدين، وذلك في ضوء الجهود المبذولة من الهيئة لتوفير تغطيات تأمينية لكافة فئات المجتمع ضد المخاطر المختلفة.

وأشار أن الهيئة قامت بتأسيس المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة.

وأوضح أن النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها من خلال التأمينات الاجبارية تعزز من رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية وذلك من خلال مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لعرضه واستصداره وذلك بما يضمن توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية وتخفيف أثار المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون وذلك بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع، وهو الأمر الذي يدعم تحقيق رؤية الهيئة في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.

وتابع رئيس الهيئة، أن القضاء التام على عملية تزوير وثائق التأمين الإجباري كان أحد أهم الأهداف الرئيسية التي أنشئت المجمعة من أجل تحقيقها مما يضمن استفادة الشركات بقيمة الأقساط المحصلة فعليا، بالإضافة إلى سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة لكافة الجهات وعلى رأسها استحقاقات الدولة عن نشاط التأمين الإجباري على المركبات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بو حماية حقوق المستفيدين نتيجة إحكام آليات الإصدار وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية التي حققتها المجمعة.