الضرائب: إنهاء الملفات الضريبية القديمة وآلية جديدة لحل المنازعات

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبدأ عهد جديد مع الممولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرا الي أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة.

ولفت أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 مليون جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.

ومن جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال فاعليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة، يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم "152" لسنة 2020، أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وأشار أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى  أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات، وإذا ترواحت من 2 مليون إلى اقل من 3 مليون تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه تكون الضريبة 1%، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بايجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد،  أشارت عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث انه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة ثانية من خلال هذه الآلية، مؤكدة على أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الآلية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.

وقالت إنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأى بين الإدارة الضريبية والممول الغير مقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي اطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.

يذكر أن المؤتمر أتاح فرصة لخبراء الضرائب في PwC  وكبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مصر مناقشة وتبادل الرؤى حول آخر التطورات الضريبية في مصر، بما في ذلك الإجراءات الضريبية الموحدة والتعديلات الجديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة ومسودة قانون ضريبة الدخل لعام 2023.

كما تناول المؤتمر  أيضًا أحدث التطورات الضريبية على مستوى العالم والركيزة الثانية للإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "الحد الأدنى العالمي للضرائب وتأثيرها على الأعمال".