مساعد وزير المالية: تعديلات قانون ضريبة الدخل تتضمن منهجًا جديدًا في الأسلوب

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات إتساقًا مع رؤية مصر 2030، وتأتي لخدمة جميع الأطراف "المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة"، بل وتساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافي، وبطء الإجراءات.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز- الشرق الأوسط في مصر والتي قامت بتسليط الضوء على الإصلاحات التي شهدتها منظومة الضرائب على الصعيدين المحلي والعالمي، بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟".

وعن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أوضح رامي يوسف، أنه سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حاليًا، لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهج جديد في الأسلوب وليس في السياسات.

وأكد على أنه بمجرد الإنتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقًا مع كافة الرؤى ويخدم الالقطاع الخاص، مشيرًا الي أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية.

وأشار أن إكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني الى أضيق الحدود.