توجيه وزراي بمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلا من الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، والمهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، القيام بجولة بمحافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية، وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم الخميس، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ومتابعة للقرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن الزراعة التعاقدية.

أضاف البيان، أن الزيارة شملت المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبو غالب، كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.

من جهته، أكد الدكتور محمد يوسف، أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربعة محاصيل – تنفيذ لقرارات الدولة – هي الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه للطن، الذرة البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، عباد الشمس 15 ألف جنيه للطن.

وأشار أن هذه الأسعار هي أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما لو ارتفعت سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هي التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.

كما أوضح أن سعر القمح 1250 جنيها للأردب هو ضمان وليس نهائيا، وأن الحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية، أما إذا زادت الأسعار فسوف تشتري الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية إلى أهمية المرور على الزراعات الشتوية، كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.

وقال إنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمرضية التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة ري المحصول هذه الفترة في عدم وجود الرياح لضمان امتلاء الحبوب.