وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة حريصة على دعم قطاع الصناعة، وتقديم ما يمكن من تيسيرات وحوافز للنهوض بهذا القطاع الهام، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا فاعلًا ورئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم حجم الصادرات.

أعرب الوزير، خلال لقائه المهندس محمد السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيب الوزارة وانفتاحها على تعزيز وإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الاستعداد لكافة أنواع وأساليب التعاون والشراكة المتاحة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

أضاف أن الوزارة عكفت - خلال الأشهر القليلة الماضية - على إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في قطاعات ومجالات متنوعة لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي وأمام الاستثمار الأجنبي، ومنها على سبيل المثال الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام، ملامح الجهود المبذولة والمتواصلة للنهوض بأداء الشركات وزيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى وفتح أسواق جديدة بالخارج، إلى جانب المساهمة في صناعات جديدة هامة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات.

من جانبه، أثنى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على جهود الدولة في دعم الصناعة وتوطينها محليا وإتاحة مزيد من التيسيرات للمستثمرين، مؤكدًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأبدى "السويدي" ترحيبه بما تم اتخاذه من إجراءات لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد القومي، داعيا المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مجال الصناعة بمصر.