رئيس الوزراء يؤكد قدرة مصر علي سداد التزاماتها الدولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قادرة وملتزمة بسداد ما عليها من أقساط سواء للقروض أو الفائدة أو غيره فى التوقيت الموضوعه لها.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه أثير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التقارير الدولية تساؤلات هل مصر تستطيع أن تلتزم بسداد كل الالتزامات الدولية التى توجد عليها خاصة ما عليها من عمله صعبة.

وأكد أنه يوجد تنسيق كامل مع البنك المركزي بمعرفة توقيتات سداد الالتزامات، مشيرا إلى وجود خطة على جميع المحاور معروف بها التزام الدولة كل شهر وكيفية التحرك بها، منوها بأنه مهم جدا التأكيد على قدرة مصر بسداد جميع التزامتها من العملة الأجنبية، ويتم تدبير موارد بصور مختلفة.

وأشار إلى نجاح مصر أمس فى إصدار لأول مرة فى تاريخنا الصكوك الإسلامية ويعد هذا مجال جديدا لمصر لأول مرة تدخل به، منوها بأنه بالرغم من التحفظات التى كانت متواجدة من ظروف الأسواق العالمية والاوضاع الموجودة، ولكن مصر كانت أعلنت أنها بحاجه ما بين من مليار إلى مليار ونصف دولار تم تغطية طلب مصر أكثر من 4 مرات ليصل حجم التغطية إلى 6.2 مليار دولار، وبالتالي مكن الدولة المصرية من أخذ المبلغ المطلوب وبفائدة أقل من المعلنة فى بداية الطرح وانخفاض الفائدة 75 نقطة عن بداية اليوم وقت طرح الصكوك.

وأكد مدبولي مرة أخرى على وجود أكثر من آلية كدولة تتحرك بها بتنسيق كامل بين السياسية النقدية والمالية في هذه المرحلة للدخول فى هذا الموضوع.

وأشار رئيس الوزراء، إلى التحرك على المدي المتوسط من خلال برنامج الطروحات، لافتا إلى عقد اجتماع أسبوعي للتأكد من الالتزام بما تم إعلانه بطرح 32 شركة خلال عام كامل حتى الربع الأول من 2024، كبداية لانه من الوارد إضافة شركات اخرى.

ولفت إلى أنه يتم تكليف بنك استثمار يكون معني بإجراء كل الأعمال التمهيدية المطلوبة بطرح كل تلك الشركات،وهذه تكون بنوك استثمار عالمية أو محلية، ويتم التحديد من خلال اللجنة توقيت الطرح بنظام الشهر وكل الإجراءات المسبقة والمطلوب أن تقوم الدولة بها لضمان التزام بهذه التواريخ.

ونوه بأنه سيتم الإعلان فى حينه تواريخ الطرح شهر بشهر لكي تكون الصورة واضحه لجميع الأفراد نظرا لوجود بعض التساؤلات من الخبراء الاقتصاديين عن الخطة التفصيلية لعملية الطرح.

وأكد مدبولي أن الخطة يتم العمل عليها حاليا من قبل مجموعة يوجد بها محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيون وتحت إشراف رئيس الوزراء ويتم الاجتماع أسبوعيا لوضع الخطة بتفاصيلها بالكامل، مؤكدا على أنها خطة وطنيه الدولة المصرية وضعتها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمواطنين للمؤسسات العامة للدولة طبقا لوثيقة الملكية.