«القصير» أمام «الشيوخ»: قطاع الزراعة يساهم بـ15 % في الناتج المحلي الإجمالي

أكد السيد القصير،​ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة، في مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية، وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور التوسع الرأسي والأفقي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، خلال نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

وأضاف القصير أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وأكد أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وقال وزير الزراعة إن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاَ عن أنه وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، كما أن القطاع الزراعي أثبت قدرته على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها، وفي وقت أيضا اتضح أن الأموال وحدها أصبحت غير قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وأشار إلى التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش.. وغيرها، والتي أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعا حيويًا للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصًا تصديرية قوية.

وأضاف القصير أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، أوضح أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبى.

كما أفاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.

وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو.