«الشيوخ» يوافق على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

وافق مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا،على مشروع قانون بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".

وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد أحال في 12 أكتوبر 2022، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن "تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

ويهدف مشروع القانون إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية؛ بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3-5-2019، حيث لم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:

"المادة الأولى"

يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مادتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.​