إعفاء مكونات إنتاج أجهزة الهاتف المحمول من رسم التنمية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي "وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بنظام البيع في مساحة 5940 م2 المقام عليها مبان ومنشآت مدرسة نوبل المستقبل الخاصة للغات، بناحية قرية الجنينة والشباك، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمحافظة، في ظل احتياج المنطقة لنشاط هذه المدرسة المقامة بالفعل والتي تؤدي الغرض المنشأة من أجله، بما يخدم العملية التعليمية، مع التأكيد على الالتزام باستكمال كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لهذا النشاط.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التحقق من مناسبة القيمة المُقدرة للتصرف بنظام حق الانتفاع والاستغلال السنوي، لأرض ومبنى الفندق الكائن بالقطعة رقم 1 بشارع 25 بمدينة رأس البر، وكذا المساحة الشاطئية المزمع تخصيصها لنزلاء الفندق، وذلك لصالح الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مع الاتفاق على أن يؤول الفندق والمنطقة الشاطئية وكل ما يتم إضافته من أعمال تطوير بمعرفة الشركة إلى المحافظة بنهاية مدة الانتفاع، بحالة جيدة وصالحة للتشغيل والاستغلال.