هشام الحسيني: سجل الضمانات المنقولة يخفض مخاطر الأجل المتوسط والطويل

قال هشام الحسيني مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن سجل الضمانات المنقولة الذي تم إقرارة بعام 2015 من الرقابة المالية يُحقق للشركات العاملة بالنشاط 5 أهداف على رأسها إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت خلال ملتقي "التحول الرقمي أساس التنمية" وينظمه اليوم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أولى هذه الأهداف يتمثل في اتاحة التمويل للمشروعات العاملة بالنشاط واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل دون حاجة لوجود ضمانات عقارية.

أضاف أن الهدف الثاني خاص بإماكانية استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، إلى جانب تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجه إلي حيازة الدائن لها أو اي ضمانات عقارية.

وذكر أنه ضمن الاهداف هو تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بالسجل، وأخيرًا التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين.

وأوضح أن أهم مزايا سجل الضمانات المنقولة لنشاط التمويل متناهي الصغر، هو توفير ضمانة مناسبة تخفض من مخاطر الأجل المتوسط والطويل، وإتاحة منتجات التمويل متوسط وطويل الاجل حيث تتيح مدى واسع من الأصول المنقولة الصالحة للرهن لصالح مؤسسة التمويل متناهى الصغر.