وزارتا التضامن الاجتماعي والاتصالات تطلقان النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض «المبادرون»

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض "المبادرون"، بعنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي،  وذلك لتحقيق الإتاحة والدمج في جميع مناحي الحياة المجتمعية والخدمية والعيش باستقلالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحرصت القباج ولبيب والحضور على تفقد المعرض المقام للمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض بمجال الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص، حيث أطلعتا على الأدوات والحلول التكنولوجية المقدمة من جانب المشاركين وكيف يتم تطويعها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها في المؤتمر قائلة: « أنا موجود.. أنا من خلقني الله مختلفًا... نعم مختلفًا ولكني لست متخلفًا... لن أركض خلف الركب ولن أكون مستبعدا... لإنني إنسان... خلقني الله مختلفًا أو أصبت في حادث طريق أو حادث عمل أو غيره... ربما لست كاملًا في جسدي أو في حاسة من حواسي أو أكثر، ولكن طاقتي وعزيمتي وشغفي يمكنها أن تتخطى الحواجز.. لست بالضرورة بطلًا خارقًا كما تظنون أحيانًا... سأكون مشاركًا وفاعلًا، ولن أكون منسيًا أو أصبح صفحة مطوية فكفى بي أن أكون إنسان».

وأضافت القباج أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد والكد لتحقق مسارًا تنمويًا صحيحًا ولتصل إلى الأهداف التي تؤثر ايجابًا على حياة المواطنين بما يعزز كرامتهم ويعظم طاقاتهم ويحقق منتهى آمالهم نحو حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الاعاقة، سواء كانت حقوق صحية أو تعليمية أو سياسية أو إيجاد فرص عمل أو غيرها من حقوق المواطنة الواجبة لهم كما تنص عليها القوانين المحلية والدولية، وأصبحت العدالة الاجتماعية والحق فى التمكين والدمج في كافة مناحي الحياة هو منهج الدولة فى التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر "المبادرون" في نسخته الثانية هذا العام يأتي تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث يتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم في الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة في أي منتج أو خدمة مصممة لدعم دمج واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويسعى مؤتمر ومعرض المبادرون في نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهي استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية في مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمجهم في المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك تحقيق الاستقلال المعيشي في ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة في تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على الابتكارات المحلية والدولية في مجال الأدوات والتقنيات المساعدة لهم.

كما يهدف المؤتمر للترويج لفكر العيش باستقلالية، وتشكل المادة 19 من الاتفاقية الدولية المرجعية الرئيسية في دعوة الدول إلى التخلي عن السياسات القائمة على الرعاية ودعم مؤسسات الرعائية، والتحول إلى سياسات الدمج في كافة شئون الحياة التي تعنيهم، والعيش باستقلالية، بالإضافة إلى خدمات التأهيل المجتمعية.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تحول الدولة إلى الرقمنة هو فى الحقيقة بمثابة ثورة التمكين لمتحدى الإعاقة، مشيرة إلى أننا كلنا يقين فى أن تسهم جهود الرقمنة فى تحقيق غايتنا نحو تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على الخدمات دون عناء وتحقيق الاندماج الحقيقى لا النظرى فى المجتمع فى ظل مايتيحه التحول الرقمى لهم من فرص فاعلة وحقيقية فى مجال التعليم والعمل؛ مساواة لهم مع الآخرين من أقرانهم فى المجتمع.

وأضافت اننا نؤمن بأن الإعاقة ليست فى الأشخاص أنفسهم وإنما فى البيئة المحيطة، فمتى سخرنا لهم المعرفة، أصبحت الإعاقة لا وجود لها، لذا فإننا نسعى إلى خلق مجتمع دامج لكافة فئاته وتمكين ذوى القدرات الخاصة من المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى عن طريق الاستخدام الفعّال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لدعم قدرتهم فى الوصول إلى المعلومات والمعرفة، كما نؤمن بأن التكنولوجيا المساعدة هى مدخل التنمية والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة؛ فإننا لا ندخر جهدًا نحو تقديم الدعم للأفكار الخلاقة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الأشخاص متحدى الإعاقة ولدعم البحث والتطوير وجهود توطين تلك الصناعة الهامة؛ ومن أجل هذا أنشأت الوزارة الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2019 وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتأسيس الأكاديمية تزامنا مع قانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.