الرقابة المالية: دور محوري للخدمات المالية غير المصرفية في دعم النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تعمل على تصميم وتنفيذ رؤية طموحة لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن القطاع المالي غير المصرفي يوفر حلول مالية وتأمينية متنوعة وكبيرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمختلف الكيانات الاقتصادية بكافة الأنشطة الإنتاجية، حيث تضم محفظة الهيئة أنماط مختلفة من التمويلات غير المصرفية "التمويل العقاري - التأجير التمويلي - التخصيم - التمويل الاستهلاكي – تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" وكذلك نشاط سوق رأس المال ونشاط التأمين وسجل الضمانات المنقولة.

وكشف رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، عن تنفيذ خطة تستهدف ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة سواء للمهنين أو للشركات بالحصول على التراخيص أو تجديدها، وذلك لتسريع وتيرة انجاز الأعمال بشكل مميكن يراعي الدقة والفاعلية والتوثيق، بالإضافة إلى ميكنة أيضا عملية تلقي الشكاوى والعمل على تحليلها والتحرك في ضوء مخرجات التحليل لتطوير الإجراءات المطلوبة.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تؤمن بالأهمية الكبيرة لتطوير قدرات كافة المهنيين ليشغل هذا الموضوع حيز كبير من أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي لما له من أثر وقيمة مستدامة على القطاع وأدائه، جنبا إلى جنب مع التدرج في الإجراءات الرقابية اللازمة للتعامل مع أي تعاملات قيد التحقيق وذلك للحفاظ على استقرار السوق وضمان سلامة التعاملات.

وتطرق رئيس الهيئة كذلك إلى النهج الذي تتبناه وتصر على تحقيقه الإدارة الحالية وهو العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان فاعلية القرارات والسياسات والإجراءات التي تتخذها الهيئة، سعيا منها لتحقيق أثر تنموي في السوق، حيث يتم الدعوة الى حوار مجتمعي بشكل دوري مع ممثلي الاتحادات المهنية لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا الأطراف ذوي العلاقة لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بما يستجد من تطورات وتقتضي الحاجة الى التعامل معها بما يخدم مصلحة السوق والمتعاملين والاقتصاد.