التنمية المحلية: 4.4 مليار جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية بجنوب سيناء في 2022-2023

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالي تكلفة تلك المشروعات حوالى 4.4 مليار جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لدفع عمليات التنفيذ، والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالى جنوب سيناء، في ظل ما تمتلكه المحافظة من مقومات تاريخية وسياحية وآثرية ودينية وعالمية.

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى المتابعة المستمرة لخطة تطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع جهود محافظة جنوب سيناء للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإقامة معارض "أهلًا رمضان" والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة والاستعداد لشهر رمضان المبارك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة في هذا الشأن.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه قام منذ أيام بافتتاح معرض "تحطيم الأسعار" بمدينة شرم الشيخ، ومعرض أهلا رمضان بطور سيناء بالتنسيق بين الغرفة التجارية والمحافظة ومديرية التموين لتوفير السلع الغذائية "الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمن واللحوم والخضروات والدواجن" بأسعار مناسبة للمواطنين للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع في جميع المناطق خاصة.

ولفت إلى أنه طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة للأسواق والسيطرة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع في المحال والسلاسل التجارية والأسواق.