ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية إلى 3.8 مليار دولار خلال 2022

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال عام 2022 بنسبة 10%، لتبلغ 3.836 مليار دولار، مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن أهم القطاعات التي ارتفعت صادراتها خلال 2022 مقارنة بعام 2021 هي "الكابلات"، والتي حققت نموا بنسبة 25.6%، كما ارتفعت صادرات "مكونات السيارات" بنحو 13.8%، وحققت صادرات "الأجهزة المنزلية" ارتفاعا 0.8%، كما زادت صادرات "الصناعات الكهربائية والإلكترونية" بنحو 18.4%.

وأوضح أن صادرات "وسائل النقل" ارتفعت بنسبة 10.1%، كما حققت "الآلات والمعدات" نموا في الصادرات بلغت نسبته 104%، في حين حققت صادرات "تشكيل المعادن" ارتفاعا بنسبة 98.9%، ونمت صادرات "الطلمبات والمراجل والمحركات" بنسبة 75.8%.

وأوضح التقرير ارتفاع الصادرات الهندسية  في أوروبا إلى كل من "المملكة المتحدة - فرنسا - هولندا - ألمانيا - التشيك - إسبانيا - إيطاليا - مالطا - إيرلندا"، وفي قارة آسيا إلى كل من "السعودية - الإمارات - الكويت - الأردن - لبنان - عمان"، وفي إفريقيا إلى كل من "الجزائر - المغرب - ليبيا - كينيا - غانا".. فضلا عن أسواق أخرى بالـ "الأرجنتين - البرازيل - أمريكا".

من جانبه، أشار المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20%، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في إفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن الزيادة المحققة في الصادرات خلال عام 2022 لا تلبي الطموحات، لكنها جيدة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي من اضطرابات، وحدوث انخفاض كبير في حركة التجارة العالمية، منوها بأن الزيادة المحققة في الصادرات الهندسية شملت أغلب القطاعات، وهو ما يعد مؤشرا لنجاح خطط المجلس التصديري في استهداف تحقيق نمو لكافة القطاعات التصديرية الهندسية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أنه سيتم التركيز على السوق الإفريقي خلال العام الجاري من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة وأن السوق الإفريقي واعد جدا، بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الإفريقية، لافتا إلى اعتماد خطة معارض وبعثات مختلفة تستهدف الأسواق في إفريقيا.

وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

وأوضح الصياد أن زيادة الصادرات الهندسية تبدأ من خفض التكاليف، وزيادة تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية، التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير احتياجات الصناعة.