صندوق النقد يتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلي 7% بحلول 2024-2025

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن التضخم تحدي عالمي، ومصر جزء من هذا التحدي، متوقعة انخفاض معدل التضخم إلي نحو 7% بحلول السنة المالية 2024-2025.

وأضافت إيفانا خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق سيتم مراجعته من خلال مراجعات نصف سنوية مع صرف الموارد بعد هذه المراجعات، موضحة أن المراجعة الأولي من المتوقع أن تستكمل في شهر مارس 2023 والثانية سوف تستكمل في سبتمبر 2023.

ونوهت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إلي أن الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة، تقدر بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.

وذكرت أن برنامج الصندوق من المتوقع أن يحفز مزيد من التمويل من مؤسسات متعددة الأطراف وشراء اخرين ومستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلي بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير، إلي أنه سيتم صرف المبالغ المتبقية من التمويل الممنوح لمصر على 8 شرائح متساوية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام وذلك حتى 2026، بخلاف الشريحة المنصرفة في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار.

◄ توقعات بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.7 مليار دولار

وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز 30.6% في العام المالي الجاري إلى 23.5 مليار دولار، كما انه من المتوقع أن تجذب مصر 9.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الجاري بزيادة 13% عن 2021-2022.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أنه سيتم خفض ديون مصر من خلال حصيلة برنامج الطروحات الحكومية وعائدات بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن مصر تستهدف جمع 2.5 مليار دولار حصيلة بيع حصص في الشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقه صندوق مصر السيادي بحلول يونيو المقبل.

وأكد الصندوق، الثقة من قدرة مصر على سداد ديونها، والتي يتوقع انخفاضها إلى ما يعادل 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية برنامج الإصلاح الحالي في 20262025، بعدما زادت إلى 60.7% العام المالي الماضي.