بدء التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة الذكية للصرف الصناعي بخليج السويس

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول.

وتعد المحطة الأولى من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، وتاتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الملا على أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئى لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل، مشيرًا إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا فى مجال التوافق البيئى كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازى، وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

أضاف أن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ COP 27 والذى تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفورى حتى تحقيق التحول الطاقى الكامل، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين.

ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطنى ويلبى احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية، مشيرًا إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحى كبير، مشيرًا لحرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التى تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله فى هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.

وأكد الوزيران على أهمية المحطة فى تحقيق التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وأن المحطة الجديدة أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين فى العمل المستمر على تطوير وتحسين كفاءة الأداء فى مواقع العمل البترولى والحرص على نظافة البيئة والذى يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتى تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئى.

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يوميًا وتستخدم أحدث التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة "الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية" بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 مليون دولار.

وأكدت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى التى تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.

أوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عام سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها، حتى نال الملف البيئى اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج الى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالانتاج او التكرير.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفيد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا الى نسبة 80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفه، كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى الى توفيق أوضاع الشركة وتحسين اعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى والتنمية كأحد اهم التحديات العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر على رأس اولويات الدولة لأنها بناءًا على آخر الدراسات العالمية هى آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها، حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop27 كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه، ولكن أيضًا من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على إبيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا وهذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية، كما تم اصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

واكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية، حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والسياحة والمحافظة وقطاع البترول، وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الاولويات فى خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.