«النواب» يوافق نهائيًا على قانون تطوير البنية الفوقية لميناء الدخيلة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، بصورة نهائية على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف "100" بميناء الدخيلة - الإسكندرية.

ويهدف مشروع القانون إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية، مما يحسن من أداء هذه الخدمات، وجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوي عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة.

كما يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، وزيادة حجم القوة الشرائية في المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذي يساعد في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين، ومراعاة ضوابط حماية البيئة في الموانئ مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.

ويساهم مشروع القانون في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة، وتنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام، من خلال السماح بطرح أسهم وسندات، لتمويل إضافي سواء في سوق الإصدار "السوق الأولية" أو في سوق التداول "السوق الثانوية".

وجاءت مواد القانون كالتالي:

"المادة الأولى"
منح التزم بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف "100" ب ميناء الدخيلة - الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "شركة المشروع"، والمؤسسة من مجموعة شركات "هاتشيسون بورتس إيجيبت انفستمنتس– هاتشيسون بورتس بي 100– دخيلة كونتينر تيرمينالز أوفرسيز، المنبثقة من التحالف " هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – ترمينال انفستمنت ليميتد هولدينج إس.إيه"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقة.

"المادة الثانية"
تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما تبدأ من من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.