وزير التجارة والصناعة يؤكد التزام التجار والصناع بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات واتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للافراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الانتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الوزير إن رئيس مجلس الوزراء، وجه بتبكير عقد معارض "اهلًا رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كافة المحافظات، لإتاحة السلع باسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للاعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية.

وأشار أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية، لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الامداد لضمان توافر السلع بكافة المنافذ.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وامين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات، وتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح سمير أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين واعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض "اهلًا رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء وادارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى المستهلكين في كافة ربوع مصر، فضلًا عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.

ولفت الوزير الى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وشدد على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالاعلان عن أسعار كافة السلع باعتباره حق أصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي اقرها رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.