«النواب» يوافق على تعديل قانون تطوير البنية الفوقية لمحطة تحيا مصر 1

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.

كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 5 ديسمبر الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31-10-2022،لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف مشروع القانون وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

وسيعمل مشروع القانون على جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية في السنة.

ونص التعديل على الآتي:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتي:

يُمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بميناء دمياط لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "شركة المشروع"، والمنبثقة من التحالف "يوروجيت - كونتشيب – هاباج لويد"، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18-5-2022 المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.