صادرات الصناعات الطبية تسجل 632 مليون دولار خلال 8 أشهر

 قال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن صادرات مصر من الصناعات الطبية بلغت خلال الفترة من "يناير - أغسطس الماضي" نحو 632 مليون دولار، في حين بلغت الواردات المصرية من المنتجات الطبية والأدوية خلال الـ 8 أشهر الأولى من الجاري نحو 3.3 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية اليوم لاستقبال بعثة مشتريين دوليين، من ما يزيد عن 50 مستورد دولي من 12 دولة لعقد لقاءات ثنائية مع 65 شركة مصرية.

وأشار أن حجم الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية بلغت في خلال 2021 نحو 696 مليون دولار، وكانت أهم الأسواق المستقبلة "السعودية، اليمن، السودان، العراق، الإمارات، الجزائر، كازاخستان، ليبيا، والمغرب، والأردن".

ولفت إلى أن قيمة واردات مصر من المنتجات الطبية والأدوية بلغ 5.4 مليار دولار خلال 2021، وتمثلت في أهم الدول الموردة لمصر "سويسرا، ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، إيرلندا، الدنمارك، هولندا، السويد".

وأكد الواثق بالله على أهمية تنمية وخلق فرص أعمال مشتركة وزيادة معدلات التجارة بين شعوب الأفريقية والعربية، خاصة في مجال الصناعات الطبية والدوائية ضرورة قصوى، حيث أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية دعم وتعزيز قدرات الصناعات الطبية، ونأمل في مشاركة عدد أكبر من الشركات المصرية والأجنبية في السنوات المقبلة.

وشدد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتنمية متخلف الصناعات وخاصة الصناعات الطبية وكافة المستلزمات المرتبطة بها، ولعل من أبرزها مجموعة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمر الأجنبي خاصة في المجالات الصناعية، ومنها عدد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وكذلك مجموعة الحوافز المقدمة من الدولة في إطار الرخصة الذهبية.

وأوضح الواثق بالله أنه لسد الثغرة بين الصادرات والواردات هناك ثلاث طرق في ظل وجود فرص واعدة في أسواق الدول العربية والإفريقية، بما يؤكد ضرورة مضاعفة الصادرات من الصناعات الطبية والأدوية، خاصة وأن أرقام الصادرات لا تعكس إمكانيات الصناعات الطبية المصرية، كما أن هناك فرص أمام الشركات العربية والإفريقية لتصدير منتجاتهم الطبية لمصر، بدلا من الاعتماد على تلبية احتياجات مصر من الواردات من الدول الأخرى، ويمكن أيضا إقامة مشروعات مشتركة بين دولنا، لتعزيز حجم التجارة البينية، والاعتماد المتبادل على الصناعات الوطنية.