«المصري للتأمين»: المعيار الدولى IFRS 17 يلزم الشركات بالإفصاح عن مخاطر عقود التأمين

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت، حول "أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على شركات التأمين"، آثار الالتزام بمتطلبات المعيار على تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين من حيث الملاءمة والتمثيل الصادق والقابلية للمقارنة والقابلية للتحقق والفهم والتوقيت المناسب.

وتناولت النشرة عرض القوائم المالية والإفصاحات، موضحة أن معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 يطلب من الشركة أن تعرض مجموع كل من أصول والتزامات عقود التأمين المصدرة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل، وذلك لتعزيز شفافية وتحسين جودة المعلومات، مؤكدة أنه لا يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات وهذا الأمر من شأنه تحسين جودة التقارير المالية.

وحول إفصاحات التقارير المالية، أوضحت النشرة أنه ينبغى على الشركة الإفصاح عن معلومات كمية ونوعية تعكس ظروفها بشكل أكثر وضوحات، من خلال الافصاح عن المبالغ المعترف بها في صلب التقارير المالية عن العقود التي تقع فى نطاق المعيار IFRS 17، مبينة أن هناك أربع جوانب رئيسية لتوضيح المبالغ المعترف بها على هيئة تفسيرات أو تسويات من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي، وتتمثل في تسويات التزامات عقود التأمين، الإفصاح عن أثر عقود التأمين المعترف بها أوليًا خلال الفترة، تحليل الإيرادات، تفسير التوقيت الذي تتوقع فيه الشركة أن تعترف بهامش الخدمة التعاقدية.

وبخصوص الإفصاح عن الأحكام المهمة والتغييرات التي ستتم نتيجة تطبيق معيار التقرير المالى IFRS 17، أكدت أنه يجب الإفصاح عن الأحكام المهمة وكذلك التغيرات في هذه الأحكام المستخدمة عند تطبيق المعيار، وعلى وجه التحديد ينبغي على الشركة الإفصاح عن المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير التي تستخدمها الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار.

وعن الإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين، قالت إن المعيار ينص على ضرورة قيام الشركة بالإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين، من خلال توضيح ماهية المخاطر وكيفية حدوثها، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة إن وجدت، وتوضيح استراتيجيات وأهداف وسياسات الشركة الخاصة بإدارة المخاطر، وكذلك الطرق المستخدمة لقياس المخاطر، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة، الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تحكم مجال نشاطها، مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وضمانات استمرار دفع الفوائد المطلوبة.

وأشار ت النشرة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، نظما العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التي تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.

واستهدفت الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 تمهيدًا لبدء تطبيقه اعتبارًا من عام 2023.