رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد 2023-2030

أطلق الدكنور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس، لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد، طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشددًا على أن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية، حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وشدد مدبولي، على أن آثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادي فقط، بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيًا واجتماعيًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته، يعد أحد ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "نحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره، والتي وضعت تصورًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتزامن مع رؤية مصر 2030".

وأوضح أن وضع وتنفيذ سياسات مُنسقة لمكافحة الفساد هو التزام دولي وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نحتفل مع العالم بقرب مرور عشرين عاما على توقيعها في عام 2003، حيث نفخر أن تكون مصر من ضمن الدول التي ساهمت بشكل كبير في صياغتها لتضم اليوم 189 دولة، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع احتفالنا هذا، نحتفل في مصر بمرور 8 سنوات من عمر المسار الاستراتيجي المصري لمكافحة الفساد، حيث أصبح لدينا منذ عام 2014 خطة تشاركية نابعة من واقعنا الوطني الذي درسناه وحللناه جيدًا.

 وقال: بهدف تبادل الخبرات، وتعزيزًا لمبدأ التعاون مع دول العالم في مجال مكافحة الفساد، فقد احتضنت مدينة شرم الشيخ على مدار يومي 12 - 13 يونيو 2019 فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بمشاركة 51 دولة إفريقية، و أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفترة من 13 - 17 ديسمبر 2021 بمشاركة 144 دولة، والذي أُعتبر الحدث الأبرز على أجندة الأحداث الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد لاسيما في ظل استضافة خبراء مكافحة الفساد على مستوى العالم. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن مصر نجحت في تحقيق العديد من المستهدفات عن طريق ميكنة الخدمات الحكومية لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتبنى نظام التقاضي الإلكتروني، وأطلقت استراتيجية النيابة العامة المصرية للتحول الرقمي والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، كما نجحت أيضًا في تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية ليقوم على الشفافية والمنافسة والموضوعية في اتخاذ القرارات من خلال بوابة المشتريات الحكومية، وحرصت على تعزيز المساءلة فقامت بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. 

وأضاف مدبولي أنه من أجل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، قامت الحكومة بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الحكومية وعقد العديد من الدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد.

 وأشار أنه تعزيزاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف الحكومية، فقد تم تفعيل بوابة الوظائف الحكومية ليتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وشروط الالتحاق ومواعيد الاختبارات المختلفة.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إدراك الواقع وتحدياته هو السبيل الأول للتطوير لذا تم تشكيل مجموعة عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، وخبراء متخصصين من القطاع الخاص، لوضع خطة بناء متكاملة لمتابعة المؤشرات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة. 

وأضاف: "كما قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بتطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته، الذي يقيس بدقة أكبر من أي مؤشر آخر، إدراك انتشار الفساد في الجهات المختلفة والجهود الوطنية المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري"، كما قامت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بإصدار تقرير متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 تضمن تحليلاً دقيقاً للتنفيذ. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الفهم العميق لقضية مكافحة الفساد، وضع الإطار المحدد لكافة السياسات والبرامج التي تضعها الدولة في ظل قيادة سياسية تسعى الى محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، الأمر الذي جعلها تتبنى تدخلات عديدة شاملة ومتكاملة ليس فقط لمحاربة الفساد، ولكن لتعزيز حقوق الإنسان وحق الإنسان في التنمية، لذا حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، على أن تتزامن مدة تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 مع رؤية مصر 2030.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تأتي متزامنة مع تحديات اقتصادية واجتماعية لا تواجهها مصر وحدها، بل العالم أجمع، لافتا الى ان هذه التحديات قد تفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة يجب التعامل معها بكل حسم لما لها من أثر سلبي على عملية التنمية، مؤكدا ان المرحلة الثالثة من الاستراتيجية جاءت متوافقة مع التوجهات العامة للدولة المصرية، ليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة ستكون داعمًا رئيسيًا لها من خلال التركيز على تنفيذ أهدافها الخمسة.

وقال رئيس الوزراء: "بناءً على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أُعلن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، ونعد بالعمل على تحقيق رؤيتها الواضحة وهي "بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد" وستعمل الحكومة على الالتزام بمبادئها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية، والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمساءلة". 

وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للحضور الكريم، وأكد على حرص الحكومة الدائم والمستمر على التعاون البناء مع كل أطياف المجتمع المصري ومختلف الجهات الدولية والإقليمية، لتنفيذ أهداف المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2023 – 2030"، من أجل بناء مستقبل أفضل للأبناء والأجيال القادمة، تترسخ فيه مبادئ النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان.