«معلومات الوزراء»: معدل نشاط ريادة الأعمال في مصر بلغ 11.3% خلال 2020

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المعدل الإجمالي لنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في مصر تقريبًا تضاعف من 6.7% في عام 2019 إلى 11.3% في عام 2020، ثم بلغ نحو 9.21% عام 2021، وفقًا لبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال "GEM"، وذلك بالرغم من تداعيات انتشار جائحة كورونا.

وجاء ذلك في العدد الجديد لمجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، الصادرة عن المركز، والذي يتضمن موضوع "ريادة الأعمال"، والذي حظى باهتمام بالغ في الآونة الأخيرة خاصًة ما بعد جائحة كورونا وما أفرزته من انعكاسات وآثار على الأسواق كافة، وبخاصة سوق العمل، الأمر الذي يتطلب الوقوف على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لتصبح أحد الروافد الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطني.

واستعرض العدد الجهود الرسمية الحالية لتعزيز قدرات قطع ريادة الأعمال، حيث شجعت الدولة المصرية الفرص المحلية المتاحة لتحفيز الإقبال على هذا النوع من الأعمال كخيار مهني مرغوب.

وقدم العدد، من خلال رؤى وأفكار الخبراء والمحللين، مجموعة من الأهداف يمكن تحقيقها من خلال الإطار التشريعي المطلوب والذي يراعي خصوصية قطاع ريادة الأعمال وكان من أهمها، وضع معايير لتعريف الشركات الناشئة وإجراء إصلاحات لتشجيع ريادة الأعمال وتأمين الوصول إلى التمويل وتنظيم عملية تأسيس الشركات وتصفيتها، وتقليص أوجه التعارض فيما بين الجهات المختلفة مع وجود جهة وحيدة مختصة بتنمية قطاع ريادة الأعمال، وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل إيجابي ينعكس على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة، وخلق مناخ داعم للمنافسة بين المنشآت، وتحسين نوعية الحياة ومستوى الرفاهة الاجتماعية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار، واتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة لخلق بيئة مواتية وداعمة لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار العدد إلى تحديات وفرص ريادة الأعمال بمصر، موضحا أن أهم ما يميز ريادة الأعمال أنها تتعامل مع التحديات كمصدر للأفكار وخلق فرص لتقديم حلول لمشكلات المجتمع ثم تحويلها إلى نماذج تجارية بغض النظر عن الموارد المتاحة، ومن أهم التوصيات في هذا الصدد، تحسين مهارات العنصر البشري للوصول للمنافسة الدولية وعلى نحو مستدام عن طريق إضافة منهج ريادة الأعمال بالتعليم ما قبل الجامعي بالدارس، وإنشاء مجلس قومي للشركات الناشئة أو مؤسسة سيادية تابعة للدولة المصرية وتضم قصص نجاح رواد الأعمال خاصًة في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي، والتفعيل الفوري لتراخيص شركات "SPAC" بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب مع الجهات السيادية الداعمة لريادة الأعمال في مصر، وضرورة تفعيل قاعدة بيانات موحدة لجميع حاضنات ومسرعات الأعمال العاملة في مصر وحصر أعمالها تحت قيادة جهاز تنمية، وأيضًا توحيد الرؤية والمفهوم لريادة الأعمال في مصر لدى صانعي القرار بالمؤسسات العامة والخاصة.

وأشار عدد "آفاق اقتصادية معاصرة" إلى ازدهار البنية التحتية المصرية، حيث إن الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق والتنمية التي تشهدها البنية التحتية المصرية – حيث رفعت مصر استثماراتها بنسبة 340% في السنوات السبع الماضية – لا مثيل لهما في جميع أنحاء العالم من حيث التغطية الجغرافية والحجم.

كما تطرق العدد إلى الازدهار في تطوير البنية التحتية المادية تعيد الحكومة المصرية تعزيز البنية التحتية الرقمية، بدءًا من رقمنة العمليات الحكومية إلى توسيع وتحسين الاتصال وانتقالًا إلى الاستثمار في التعليم التكنولوجي والأمن السيبراني.

ووفقًا لتقرير حديث من الحكومة المصرية حول "الرقمنة في مصر" أدى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي إلى زيادة بنسبة 25% في صادرات التكنولوجيا ونمو بنسبة 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الممارسات تخفف من المخاطر وتشجع شركات التكنولوجيا على المغامرة في السوق المصرية، وتعد الثورة الرقمية التي تمر بها مصر هي الوضع الأمثل لتقييم وتطوير التطبيقات التي تسرع من الانتقال إلى المدينة الذكية المتكاملة.

واستعرض العدد مجموعة من مؤشرات ريادة الأعمال في مصر، فوفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي 2017 – 2018، بلغ عدد مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر "المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي" نحو 2 مليون منشأة بنسبة 53% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر.

ولفت التقرير إلى مسح السكان البالغين "APS" وهو استبيان شامل يضم على الأقل 2000 بالغ ومصمم لجمع معلومات مفصلة عن نشاط ريادة الأعمال ومواقف وتطلعات المستجبين، ويقوم التقرير بتقييم النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال مسح الخبراء الوطني "NES" والذي يوفر بيانات حول السياق الذي تتم فيه ريادة الأعمال في بلد ما.

وجاءت أهم الإحصاءات عن مصر لعام 2021 وفقًا للتقرير السابق ذكره على النحو التالي، بلغ معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة في مصر نحو 9.21%، أي أن 9.21% من السكان البالغين في مصر يقومون حاليًا بإنشاء شركة جديدة أو بدأوا نشاطًا تجاريًا، علاوة على ذلك لا يزال هناك اهتمام عال للغاية بإنشاء شركات حيث أشار 55.29% من المصريين من غير رواد الأعمال عام 2021 إلى اهتمامهم أو نواياهم لبدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبلغت النسبة المئوية للأفراد المصريين البالغين والذين هم حاليًا مالكون - مديرون للأعمال التجارية القائمة عام 2021 نحو 3.56%، أما عن معدل الخوف من الفشل فقد وافق 53.03% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا على أنهم يرون فرصًا جيدة ولكنهم لن يبدأوا مشروعًا تجاريًا خوفًا من فشلها.

على الصعيد ذاته، أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة في مصر قد استهدفت تعزيز ريادة الأعمال لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وتم اقتراح إصلاحات لزيادة دور القطاع الخاص وتسريع القدرات الرقمية بحلول 2024.

ووفقًا لنتائج المسح الوطني لريادة الأعمال NES 2021، فقد سجلت مصر 4.3 و4.4 نقطة على التوالي في الشروط الإطارية لتمويل ريادة الأعمال وسهولة الوصول إلى تمويلها، وتحسنت الضرائب والبيروقراطية إلى 4.2 نقطة في عام 2021 من 3.2 في 2020 مما يشير إلى تخفيف بعض عقبات الدولة السابقة أمام بدء عمل تجاري.

وتحسنت الظروف المحلية في مصر مما يعكس زيادة الرغبة في الحصول على سلع وخدمات جديدة يقدمها رواد الأعمال، بالإضافة إلى رفع الخبراء المصريين درجاتهم إلى 5.6 نقطة في 2021 من 5.1 في 2020، وتشير هذه الدرجات معًا إلى أن بعض الأساسيات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال في مصر موجودة وينطبق هذا بشكل خاص على التمويل وظروف السوق المحلية والبنية التحتية.