رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى السويس بلقاء نواب البرلمان بالمحافظة

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة موسعة لمحافظة السويس؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية لها، ويرافقه خلالها كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمستشار محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته للسويس، بلقاء نواب المحافظة بالبرلمان، مؤكدا في بداية حديثه للنواب أن محافظة السويس ستكون لها أولوية كبيرة خلال هذه المرحلة؛ حيث ستحظى المحافظة بعدد كبير من المشروعات، التي ستضخ الدولة استثمارات ضخمة لتنفيذها على أرضها خلال هذه المرحلة، من بينها مشروعات لتطوير المناطق غير المخططة، مشددا على أن هناك اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية من جانب الدولة، وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب نواب البرلمان بالمحافظة عن سعادتهم بزيارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المرافقين، مؤكدين أن قيام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة المحافظة ثلاث مرات في العام يؤكد الاهتمام الشديد الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالمحافظة وأبنائها، مشيرين في الوقت نفسه إلى حجم الإنجاز الكبير الملحوظ في العديد من المشروعات، وما تنفذه المحافظة من مشروعات تخدم أبناء السويس، مؤكدين أن المواطن السويسي يشعر بما يتم تحقيقه في مختلف القطاعات والمجالات.

وأعرب النواب عن تطلعهم إلى زيادة الاهتمام بالقطاع الريفي، وهو ما أكده رئيس الوزراء من أن هذا القطاع يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة، وستقوم الحكومة بالسعي لتلبية متطلبات القطاع الريفي خلال الفترة المقبلة.

كما تقدم النواب، خلال اللقاء، بتوجيه الشكر للحكومة على إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء للبرلمان، مطالبين بتقديم تيسيرات للمزارعين في هذه المرحلة.

كما أعادوا التأكيد على ضرورة الاهتمام بقطاع الجناين، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتطوير هذا القطاع، في إطار اهتمام الدولة بتوفير الحياة الكريمة لمختلف شرائح المواطنين.