«اقتصادية النواب»: تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يتعلق بالمعاملات المصرفية للمواطنين

أكد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة.

وأوضح سليمان - في تصريح صحفي - أن إضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذًا للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، وذلك استثناء من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي، يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

أضاف أن هذا القانون يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية، التي وافقت عليها مصر مؤخرًا "الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية"، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.