رئيس الوزراء: تنظيم مؤتمر عالمي للترويج للاستثمار في مصر بالنصف الأول من 2023

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن أداء البورصة المصرية يشهد حاليا شكلا إيجابيا، رغم تأثر مصر بتداعيات الأزمة العالمية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه في 15 مايو تم عمل مؤتمر لعرض رؤية الحكومة ومستهدفات لتنفيذها وتم الإعلان عن حزمة إجراءات وخطوات تصل إلى 100 إجراء، وكانت موزعة على 5 محاور رئيسية.

وأوضح أن المحور الأول كان تمكين القطاع الخاص وإعطائه المساحة الأكبر خلال الفترة القادمة، والثاني دعم وتوطين الصناعة وتعميق الصناع المحلية وزيادة الصادرات بصورة إيجابية لمواجهة التحديات الموجودة، والثالث تبني خطة واضحة لخفض الدين وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، والرابع تنشيط البورصة المصرية والخامس توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أنه بعد 6 أشهر من تنفيذ هذه الخطة تخطينا نصف المستهدفات، وتم تنفيذ أكثر من 50 إجراء من ضمن الـ 100 إجراء الذي تم تحديده والغالبية العظمى منهم كانت معنية بمحورين مهمين تمكين القطاع الخاصة وتعزيز مشاركته وبرامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أن في تمكين القطاع الخاصة تم العمل على أكثر من محور، مضيفا أنه تم عمل وثيقة السياسة الملكية لتحديد ملكية الدولة والإجراءات التي ستتخذها الدولة والقطاعات التي تستمر فيها الدولة والقطاعات التي ستتركها للقطاع الخاص.

وأوضح أنه في المؤتمر الاقتصادي تم عرض تلك الوثيقة في شهر أكتوبر وخلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، تم إقرار الوثيقة بصورة نهائية، وسيتم البدء في إجراءات في اعتمادها صورة رسمية وأنها تعلن كوثيقة دولة ستلزم بتنفيذها على مدار الـ 5 سنوات القادمة.

ولفت إلى أنه كان هناك توافق بنسبة 70% على مسودة الوثيقة قبل طرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص، مضيفا أنه الآن مع الحوار المجتمعي تجاوز نسبة التوافق 85%.. بمعنى الغالبية العظمة من تساؤلات وتحفظات القطاع الخاص على الوثيقة وتم إدراجها في صورتها النهائية.

وعن أداء البورصة المصرية، قال مدبولي إنه يشهد شكل إيجابي عن الفترة السابقة وهو في إطار القرارات التنظيمية التي تم اتخاذها وقرارات هئية الرقابة المالية مع البورصة.. وهناك تنسيق كامل لتنشيط وتعافي السوق باعتباره أنه سوق مهم جدا.

ونبه إلى أن الدولة المصرية قد أعلنت عن خطة للاستفادة من أصولها سواء من خلال طوروحات خلال الربع الأول من القادم أو مجموعة من المشروعات التي سيتم الدخول فيها بصورة شراكة مع المستثمرين الاستراتيجين والقطاع الخاص، وهو يحدث على مدار الساعة واليوم رفع من كفاءة الاستفادة من أصولنا وتوفير عملة أجنية لهذا الموضوع.

وحول تحسين مناخ الاستثمار في مصر، قال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية دفعت خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التي شجعت على تحسين مناخ الاستثمار على الرغم من الصعوبة البالغة التي يواجهها على مستوى العالم.

ونوه بأن الحكومة المصرية نجحت خلال العام الماضي في جذب استثمارات مباشرة نحو 9 مليارات دولار وهو أعلى رقم تم تحقيقه منذ 15 عاما، مؤكدا سعي الحكومة لمضاعفة هذه الأرقام بشكل مستمر.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء شكل وحدة لحل مشاكل المستثمرين تخضع لإشراف رئيس الوزراء وتتابع حل المشكلات لحلها بأسرع وقت ممكن، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بوضع آلية تمكن وتشجع القطاع الخاص للحصول على الرخصة الذهبية.

وأوضح مدبولي أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، وأن مجلس الوزراء وضع القرارات والضوابط للمشروعات التي يسمح من خلالها الحصول على الرخصة الذهبية، حيث تم اعتماد 8 مشروعات بصورة مبدئية.

وأكد أن الهدف من هذه اللجنة هو إتاحة الفرصة للمستثمرين للتوجه مباشرة لمجلس الوزراء للاسراع في الإجراءات بدلا من اللجوء لجهات مختلفة للحصول على الرخصة الذهبية.

ولفت إلى أن اللجنة تجتمع بصورة أسبوعية أو بحد أقصى أسبوعين لعرض الطلبات التي تقدمت للجنة من المستثمرين والموافقة على هذه المشروعات ومن ثم تحويلها إلى هيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، مبينا أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقى طلبات المستثمرين بصورة مباشرة للمشروعات الراغبة للحصول على الرخصة الذهبية.

وحول خروج المؤتمر الاقتصادي بأكثر من 125 توصية، وتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة وجود لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لترجمتها لخطط تنفيذية، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه أصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على أرض الواقع، والقوام الرئيسي لهذا المجلس هو القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين وليس الحكومة.

وأضاف أنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا تتولى الإعداد للمؤتمر الكبير وهو أحد أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي والذي سيكون مؤتمر عالمي للترويج للاستثمار في مصر خلال النصف الأول من عام 2030، مبينا أن اللجنة معنية بتنظيم هذا المؤتمر للخروج به بأفضل صورة ممكنة للترويج للاستثمار في مصر، منوها بأن الرئيس السيسي وجه بأن يعقد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عام بهدف الترويج للاستثمار والمشروعات التنموية الكبيرة الموجودة داخل مصر.

وقال إن الحكومة المصرية تعمل الآن على "التحدي الأكبر" وهو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة بالتنسيق مع كل الجهات مع البنك المركزي وكل الوزارات على أساس خطة وتصور واضح لتوفير العملة الصعبة خلال الفترة القادمة.

وأكد اعلى وعينا التام كحكومة بالفترة الاستثنائية الحالية ونتابع على مدار اليوم الصعوبات الموجودة وكيفية تذليلها، لافتا إلى أن الخطة العاجلة التي نعمل عليها الآن موضوعة حتى 30 يونيو 2023، وعلى المدى المتوسط حتى عامين قادميين.

وأوضح أن الأزمة العالمية هى مشكلة حقيقية خارجية والدولة المصرية لم تكن مسئولة عنها، لكننا مطالبين بحل هذه المشكلة وتابعيتها على الداخل لذلك حرصنا كحكومة أن نضع خطتنا وتصورنا ونتحرك على أساسه، منوها بأن ليس من الضروري الإعلان عن كل الخطوات لأن بعض تلك الخطوات يجب أن تحاط بقدر من التكتم حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع لأنه إذا ما تم الاعلان عنها مسبقا يمن أن يكون لها تداعيات سلبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال المؤتمر الاقتصادي كان قد وصل إلينا على مستوى المداخلات ومواقع التواصل الاحتماعي التي تمت خلال المؤتمر مئات من الأفكار الجيدة جدا من الشباب والخبراء المتخصصين والذين لم يشاركوا في المؤتمر، لافتا إلى أن هناك لجنة الآن تعمل على تنقيح تلك الأفكار حتى يمكننا أن نضع منها خطط تنفيذية للمرحلة القادمة.

وقال مدبولي إننا نتابع على مدار الساعة كل ما يثار على الاقتصاد المصري، وليس كل ما يقال يجب أن نصدقه لابد من التفكير بمنطقية لأن أغلب ما يثار المقصود منه الإضرار بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أننا قمنا بتجميع كل التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التي تم نشرها عن الاقتصاد المصري في كتاب حتى يتم الرد عليها وسيتم وضعها على المواقع الألكترونية حتى تفند الدولة بطريقة واضحة كل ما يثار عن الوضع الاقتصادي المصري.

وأضاف أننا لدينا اليوم مزاعم وادعاءات مختفلة اثيرت مؤخرا منها "موضع أن برنامج صندوق النقد لن يتم"، منوها بأن تلك الموضوعات لا يتم الحديث عنها إلا عند انتهاء الخبراء المتخصصين من إجراءاتها ثم بعد ذلك يتم الاعلان عنها أمام كل الرأي العام.

وقال رئيس الوزراء، إننا "نعي أن هناك ارتفاعًا في الأسعار ولكن الدولة المصرية تحاول بقدر امكانياتها وقدراتها المادية واللوجستية تخفيف عبء الزيادات عن المواطن المصري"، مشيرا إلى بفضل التدخلات قامت بها الدولة مثل زيادة السلع على بطاقات التموين الأسر الأكثر احتياجا وزيادة المرتبات والحد الأدنى وعدم زيادة المرافق الرئيسية سواء الكهرباء والمياه حتى 30 يونيو كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا كبيرا مثلما حدث في كثير من البلدان الأخرى.

وأضاف مدبولي أن الدعم الذي تقدمه الدولة على عاتق الموازنة وقدراتنا المالية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الاحتياطات التي تقدر بـ 30 مليار لاستيعاب الآثار السلبية للأزمة العالمية، لافتا إلى أن الدولة تعلم بالمعاناة التي يعانيها فئات من المجتمع المصري، ونحاول بقدر الامكان أن نتحمل عنها تلك الأعباء.

وأكد على أهمية دعم الفئات التي تحتاج إلى دعم حقيقي، وذلك من خلال توسيع مظلة تكافل وكرامة وزيادات التموين والمرتبات، مشددا على أهمية توفير السلع وتكون موجودة في كل مكان للمواطنين وجميع الفئات، منبها إلى أن هناك زيادات في أسعار السلع، لكن لابد أن تكون هذه الزيادات عقلانية وعادلة وهذا هو دور الحكومة في التدخل لضبط أسعار السلع، ويكون التدخل بحساب، لن التدخل القوي يؤدي في النهاية إلى اختفاء السلع.

وأشار إلى أن جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري متواجدة، لافتا إلى أن سبب اختفاء بعض السلع من الأسواق هي الأزمة العالمية والدولة تتدخل لإخراج تلك السلع وضبط الأسواق.

ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى تكاتف الجميع من أجل الخروج من الأزمة الراهنة العنيفة التي لم يشهد العالم مثلها، وما يحدث في الدول المتقدمة واختفاء السلع وغلاء أسعار.

ونبه إلى أنه كان هناك لقاء مع المصانع التي تنتج الأعلاف لصناعة الدواجن من أجل متابعة الموقف، وهذه المتابعة تحدث بصورة يومية ولكن لايتم الاعلان عنها بصورة يومية ومستمرة، ونحن نعمل على ضمان توفير السلع واستدامة الموضوع.

وحول سؤال عن ارتفاع أسعار الدولار وارتباطه بسلع استراتيجية مهمة للغاية للمواطن المصري، قال مدبولي، إن مجلس الوزراء لديه خطة تنفذها كل أجهزة الدولة لتوفير الموارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة وتحديدا حتى 30 يونيو؛ من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي والعملة الصعبة لتمكن الاقتصاد المصري من التحرك.

وأضاف، أن البنك المركزى المصري تحرك في قرار مهم جدا نحو مستندات التحصيل، وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث رفع الرقم من 5 آلاف إلى 500 ألف؛ ما ساعد بدوره في إخراج جزء كبير من البضائع ولكن مازال هناك قائمة يتم العمل عليها بصورة تدريجية.

وأردف رئيس الوزراء قائلا: "إن الموضوع لم ينته في يوم وليلة ولكن الحكومة لديها تصورات تنفذها، والرئيس السيسي قال إن أمامنا شهرين ننهي خلالهما كل هذه المشكلات والتحديات الخاصة بموضوع الاعتمادات المستندية"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يعمل مع البنك المركزي بخصوص هذا الأمر بصورة دائمة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها في هذا الأمر وستظهر آثار هذه الجهد في المدى القريب من أجل العودة إلى الاستقرار في هذه الأمر.