رئيس المصرف المتحد: الوضع الاقتصادي يفرض ابتكار آليات تمويلية مرنة لمواكبة الثورة الرقمية

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن سهولة أداء الأعمال للاستثمار المباشر سواء المحلية أو الأجنبية هو البديل الأهم لجذب استثمارات جديدة والتقليل من المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد، في الجلسة الثانية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين – النسخة الثامنة - تحت شعار "عام التحديات الكبري"، بمشاركة كوكبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك والرؤساء التنفيذين بالقطاع المصرفي في مقدمتهم طارق الخولي – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك SAIB، وغادة البيلي – رئيس مجلس الادارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية IDB، وعلاء فاروق -رئيس البنك الزراعي، وعمرو البهي – الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، وحسين رفاعي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس؛ كما أدار الجلسة الدكتور باسل رشدي – الرئيس التنفيذي لشركة نايل كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وأمين عام الجمعية المصرية للاستثمار المباشر.

واستهل «القاضي» كلمته بأن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض علي الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات، أهمها ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنة وذكية تساعد المؤسسات علي مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح في ظل أزمة المؤثرات العالمية تنافسية كبيرة وثورة رقمية.

أضاف أن الابتكار أصبح ضرورة حتمية لزيادة حجم الائتمان والتمويل المتاح، وتوفير طرق مبتكرة أقل تكلفة للتداول والاكتتاب في الأسواق المالية، فضلا عن إتاحة فرص أكبر للتسوق أمام المؤسسات التجارية عبر التجارة الإلكترونية، كذلك اتاحة الفرصة للمؤسسات المالية والبنوك في تقوية كياناتها اقتصاديا عن طريق زيادة حجم رؤوس أموالها مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة معا.

◄المشتقات المالية أحد الآليات لتعظيم أرباح الشركات والمؤسسات

وأوضح أن المشتقات المالية Financial Derivatives تعد أحد التطبيقات الهامة والتي تقدمها المصارف لعملاءها لضبط أسعار المنتجات والتحوط لتقلبات أسعار العملات والسلع، لافتا إلى تبني البنك المركزي المصري خطة تسمح للبنوك بعمل عقود مستقبلية فيما يتعلق بالمشتقات المالية تهدف الي خدمة العملاء في تثبيت سعر العملات الاجنبية لمدد محددة مثل: شهر - ثلاثة او حتي سنة مما يسهل عليهم عميلة التسعير للمنتجاتهم التي تتأثر بسعر العملات الأجنبية، فهذه القرارات تحمي المستثمرين من تقلبات اسعار العملات ومن الممكن عملها لتثبيت أسعار السلع والمدخلات المستخدمة في منتجات التصنيع مثل النحاس والقمح او الذرة وغيرها من السلع.

وأكد القاضي أن SWAPS او Currency options او Commodity options او NDFs أسعارها أعلى من السعر الحالي لأنها تشتري بعلاوة وتمنح العميل الخيار في نهاية المدة، أما استخدام السعر المتفق عليه او السعر الموجود في السوق اذا كان اقل ويطلق على هذا النوع الخيارات المالية.

وتابع أن العقود الآجلة للجنيه هي أن يتم شراء دولار اليوم وبيعه مرة أخري للبنك في المستقبل بعد 3 او 6 أشهر او حتي سنة بسعر أعلى على أمل ان يكون قد باع منتجه وتوافر دولار له للسداد في حينه.

واوضح «القاضي» أنه ربما يكون توفير العقود الآجلة للجنيه له تاثير غير مباشر على التضخم لأنه في حالة استخدامه يكون العميل او المصنع قادر علي تثبيت سعر الصرف او السلعة لمدة أطول، وبالتالي لا يلجأ الى المبالعة في التسعير لعدم قدرته علي توقع الأسعار في المستقبل.

ودارت مناقشات عديدة خلال الجلسة حول مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوعية الخدمات التي تقدمها البنوك من استشارات مالية وفنية وتسويقية، وأوضح أشرف القاضي أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية قاموا بضخ نحو 200 مليار جنيه لدعم قطاع الشركات والمنشآت لخدمة متطلبات منح الإئتمان، كذلك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك بدلًا من نسبة 20%، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة خلال عامين، تم مد المهلة الي ديسمبر 2023 لتحقيق المستهدف.

وأكد أن توقيت القرار كان مناسبًا لإحداث التغييرات المستهدفة لمختلف القطاعات الإنتاجية العاملة في الإقتصاد القومي "القطاع الخدمي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي"، وخصوصًا بالتزامن مع الإجراءات الإستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة جائحة فيروس كورونا لتقليل الآثار السلبية على الإقتصاد المصري

ولفت إلى توجيه البنك المركزي، كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بما فيها البنوك الأجنبية للمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة التي تهدف الي تأهيل الشباب ودعم طاقاته، كما دعاهم الي تخصيص نسب جيدة من محافظ التمويلات الإئتمانية لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة مناطق جغرافية نائية مثل محافظات الصعيد بالوجه القبلي، فضلا عن دعم أنشطة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لإحداث التطور المرجو نحو التحول الرقمي ضمن منظومة الشمول المالي.

◄حلول المصرف المتحد التمويلية لـSMEs تضمن إدارة جيدة للسيولة وتقليل مخاطر

ويقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول التي تعمل علي تعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة، فضلا عن ابتكار عدد من الحلول التمويلية الخضراء، وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية هي:

- الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.

- حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات والتي تمنح مميزات كبيرة للشركات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management باحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الاطلاع علي كافة حسابات الشركات.

- حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وامكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة، الأمر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد.. الخ، فضلًا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.

- مجموعة من خدمات الدعم الفني منها: العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

- دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وايضا دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة.

◄مصر أرض الفرص للمستثمرين

وفي ختام كلمته، أشار أشرف القاضي، أن مصر أرض الفرص الواعدة، فالدولة المصرية وضعت برنامج اقتصادي وتشريعي طموح يعكس مدي الجدية في جذب استثمارات جديدة في مجال الصناعة والبنية التحتية والمجتمعات الصناعية الجديدة، فضلا عن التمويل الأخضر بأساليب وأدوات تمويلية مبتكرة، الأمر الذي يخدم الصناعة المحلية ويؤهلها المنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر" للتصدير عالميا، ويقع علي المؤسسات المالية والمصرفية دور كبير في تعظيم جهود الدولة المصرية لزيادة حجم النشاط والتبادل التجاري لتحقيق التنمية المستدامة علي جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.