الاتحاد المصري يستعرض دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي، بعد انتشار كوفيد - 19 على مدار العامين الماضيين وما أحدثه من اضطراب لكل من صغار وكبار المزارعين على حد سواء، وما سببه من ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية والذي بلغ أعلى مستوياته في عام 2022 مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الجوع والفقر.

وأشار «المصري للتأمين» في النشرة الأسبوعية، الى تعريف انعدام الأمن الغذائي طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والذي يعرف بأنه عدم إمكانية حصول الأفراد بانتظام على ما يكفى من الغذاء المأمون والمغذّي اللازم للنمو والتطور الطبيعى والحياة بنشاط وصحة.

واستعرضت النشرة، أزمة الغذاء العالمية والعوامل التي ساهمت في صنعها، وهي اختلال العلاقة بين العرض والطلب من المواد الغذائية، وزيادة عدد السكان بنسبة أعلى من نسبة زيادة حجم الموارد المتاحة، والحروب والنزاعات، والتقلبات المناخية، وكذلك كوفيد - 19، بالإضافة إلي ارتفاع الاسعار.

◄ دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي

يتسم التأمين الزراعي خاصةً التأمين الزراعي القائم على المؤشرات بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين، بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي، حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.

وأوضحت النشرة، الفرق بين التأمين الزراعي التقليدي والتأمين الزراعي القائم على مؤشر
فبينما يعوض التأمين الزراعي التقليدي المؤمّن عليه مقابل الخسارة أو الضرر الفعلي المتكبّد.

ويستخدم التأمين الزراعي القائم على مؤشرًا معينًا، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات، لذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة، فغالبًا ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.

◄ أهمية الرقابة على التأمين الزراعي القائم على المؤشر

تعتبر عمليات الإشراف والرقابة أمرًا هامًا لحماية حملة الوثائق ولتمكين المزارعين ودعم وتطوير السوق للأسباب التالية: زيادة ورفع الثقة في منتجات التأمين، والحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، وتحدد الجهات الرقابية من يمكنه "أو من لا يمكنه" دخول السوق والعمل فيه، ويمكن للجهات الرقابية فرض شرط إلزامي لأنواع معينة من التأمين.

ويري الاتحاد، أن قطاع الزراعة في مصر يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لكونه يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، وكذلك مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة.

وأولت الدولة، قطاع الزراعة أهمية خاصة وتمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقًا للأمن الغذائي.

ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعى"، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.

وعلى الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية.

ويحرص الاتحاد المصري للتأمين دائمًا على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري، بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.