تعديل معايير الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 268 تابع "ب"، بتاريخ 1 ديسمبر 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 161 لسنة 2022 بتاريخ 16-11-2022، بشأن تعديل قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 191، 192 لسنة 2018 و101، 158 لسنة 2020 الصادرة بشان معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي.

وتنص المادة الأولى على أن تضاف عبارة "في كل وقت" إلي التزام الشركات المرخص لها بمزاولة انشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، بنسب الملاءة المالية الواجب عليها مراعتها علي النحو المنصوص عليه بصدر المادة "1" من معايير الملاءة المرافقة لقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها.

وفيما يلي نص القرار: