التخطيط: 49.5 مليار جنيه استثمارات تنمية قطاع البترول في العام المالي 2022-2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 2022-2023.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع البترول والثروة الـمعدنيّة يُعد مُحرِكًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويُمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق الـمحلي من الـمُنتجات البترولية، ولذا، تُعتبر تنمية موارد الطاقة الأوليّة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـمُستدامة في مصر.

وأوضحت أن الخطة تحرص على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة الـمعدنية والبتروكيماويات، وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتَحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسّع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع.

أضافت أنه وفقًا لاستراتيجيّة التنمية الـمُستدامة، تتمثّل رؤية تنمية قطاع البترول في تأمين احتياجات البلاد من الـمواد البترولية لـمُواكَبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.

وأشارت السعيد إلى توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة الـمعدنية قدرُها 49.5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها "17.6 مليار جنيه" لنشاط تكرير البترول، و"31.9 مليار جنيه" لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

ولفت التقرير إلى التوجّهات الرئيسة لقطاع البترول والثروة المعدنية بخطة 2022-2023 وتتمثل في تأمين احتياجات البلاد من الـمُنتجات البترولية والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية بما يتوافق ومُعدّلات النمو السكاني من ناحية، ومُتطلبات دفع عجلة النمو الاقتصادي من ناحية أخرى، تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البترولية، ومُواصَلة الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة، ولتوفّر تجهيزات البنية الأساسية لـمصر والـمُؤهّلة لها كمركز إقليمي، إلى جانب تطوير معامل تكرير البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة مُعدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة، علاوة على ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتوجيه مزيج الطاقة لصالح الطاقة الـمُتجدّدة، تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعي للـمنازل والـمصانع، إلى جانب تطوير قطاع التعدين.

وتناول التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بالقطاع في خطة عام 2022-2023 ومنها إحلال وتجديد الـمُستودعات البترولية الاستراتيجيّة وعددها حوالي 15 مُستودع بمُختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء شبكة خطوط أنابيب وقود ثابتة شرق القناة بإجمالي طول 263.5 كم، إنشاء أول مصفاة مُعتمدة للذهب بمرسى علم في نطاق مُحافظة البحر الأحمر، إلى جانب تطوير الـمعامل الـمركزيّة بمحافظة الجيزة، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل، إمداد البعثات الحقليّة بمناطق "شمال الصعيد، جنوب الصعيد، البحر الأحمر، الوادي الجديد" باحتياجاتها، وإمداد الـمقر الرئيسي والـمراكز التعدينيّة وتفاتيش الـمناجم باحتياجاتها، إنشاء دليل الـمُستثمر لصناعة التعدين والقيمة الـمُضافة، ووضع الخريطة الرقميّة ونظام التراخيص الرقمي.