وزير النقل يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بجولة تفقدية لميناء الأسكندرية، لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصرعلى رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية،حيث كان في استقباله اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وبدأت الجولة بمتابعه أعمال تراكى إحدى سفن الخط الملاحى العالمي "CMA" والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد، حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.

وتابع الوزير عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد الذى تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة.

كما التقى وزير النقل مع أطقم المحطة الجديد الذى تم انضمامه اليها، وطالبهم بالاهتمام بالمحطة وبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال، خاصة وأن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة أعلى مستوى أداء في البحر المتوسط.

وأشار أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول "حاويات – بضائع عامة – سيارات".

أضاف أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا، كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء.

التقى الوزير بطاقم الشركات الأجنبية القائم بأعمال الاختبارات للمعدات والإشراف على دخولها الخدمة وناقش معهم خططهم وطلب الإسراع في التنفيذ على أن تكون كافة المعدات جاهزة قبل نهاية العام.

والتقى وزير النقل استشاري المشروع والمقاولين المنفذين لكافة اعمال المرافق والمباني، وتم عرض مخطط التنفيذ ومعدلات التوريدات وخاصة المصنعة خارج البلاد، مشيرا للاتجاه نحو البدائل المصرية التي تغطى احتياجات المحطة وتقليل الاعتماد على المكون الأجنبي لتلافى مشاكل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.

وعقب جولته بالمحطة ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة للشركة عن العام المالى من 1-7-2021 وحتى 30-6-2022، حيث تم عرض تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى، وأيضا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والمباني والتجهيزات النهائية استعدادا لبدأ التشغيل التجريبي.

واعتمدت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة واخلت مسئوليته عن ذات العام، كما صدقت على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة.

يذكر أن المشروع هو شراكة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصرى 100%، ومن المنتظر أن تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.