البنك المركزي يعلن ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 60.6%

كشف البنك المركزي المصري، عن زيادة معدلات الشمول المالي خلال الفترة منذ 2016 وحتي يونيو 2022، بمعدل نمو بلغ نحو 131%.

وأوضح «المركزي» في تقرير، أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم نحو 65.4 مليون مواطن، وذلك فقا لتقديرات السكان فى عام 2022.

وأعلن البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي، عن صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.

أضاف المركزي، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار أنه تم إعداد الاستراتيجية على أساس علمي اعتمادا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية الذي تم تنفيذه على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "القطاع الرسمي وغير الرسمي"، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وكذلك الاتحاد الأوروبي، حيث يعكس ذلك الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

ولفت إلى أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والخدمات المالية الرقمية.