بنك الاستثمار الأوروبي: 150 مليون يورو لدعم محور الغذاء ببرنامج «نوفي»

قالت إيفي شميد، مدير وحدة السياسات والتأثير في "EIB" جلوبال، الذراع التمويلية لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي، إن EIB جلوبال بصدد تقديم 150 مليون يورو لمصر مطلع العام المقبل 2023 لدعم محور الغذاء ببرنامج "نوفي" NWFE الذي أطلقته الحكومة للربط بين مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأضافت -في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هناك عشرة مليارات دولار مستهدفة لقطاع الطاقة ببرنامج "نوفي" بين عامي 2023 حتى 2030 وهي فترة حرجة للتحرك بشأن العمل المناخي وما لم يتم ذلك في غضون هذه السنوات سيكون قد فات الأوان.

أضافت: ملتزمون بدعم تمويل هذا القطاع، وهناك عمل تحضيري للتأكد من إنشاء المشروعات بجودة مرتفعة مع إشراك القطاع الخاص بالتمويل، وهذه من نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الاستثمار الأوروبي، فهو قد يمول 50% فقط من تكلفة المشروع مع إشراك ممولين من القطاع الخاص.

وأوضحت أن البنك يأمل بإتمام اتفاقه مع الحكومة المصرية الذي تم توقيعه بشكل مبدئي لتقديم مبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان، وأيضا مشروع "تطوير معالجة مياه الصرف الصحي بالفيوم"، ضمن محور المياه بمنصة "نوفي"، لافتة إلى أن مشروعات المياه أولوية رئيسية لتحسين حياة الناس.

وتابعت أنه في قطاع مثل المياه توجد فرصة لاجتذاب مستثمرين وعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP"، وأن كلا من "بنك الاستثمار الأوروبي" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD" من أقوى الداعمين للقطاع الخاص وتتوفر لديهما فرصة جيدة لجذب الممولين والحصول على تمويلات إضافية لهذه القطاعات المهمة.

وقالت إن البنك يقدم سنويا مليار يورو على الأقل أو ما يزيد عن ذلك لمصر، وأنه يستهدف زيادة هذه القيمة وفعل المزيد إلا أن هذا يعتمد على الملاءة المالية للسداد لدى شركائه، فمصر دولة كبيرة لعمليات "الاستثمار الأوروبي"، إلا أن معظم الدول في المنطقة حاليا وحتى بداخل الاتحاد الأوروبي تواجه قيودا بشأن الديون، مشيرة إلى أن الميزة التي يقدمها البنك هو تقديمه تمويلا جيدا وبأسعار فائدة مقبولة، غير أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما لدى شركائه من قدرة على الاقتراض.

وذكرت شميد أن بنك الاستثمار الأوروبي EIB يقدم سنويا عشرة مليارات يورو من القروض على مستوى العالم، ويوجه 90% من عمليات إقراضه للدول الأوروبية لكونه بنك الاتحاد الأوروبي، بينما تذهب نسبة 10% للدول غير الأعضاء بالاتحاد، وشددت على أن مصر من أهم دول عمليات البنك منذ 1979 قائلة "نفتخر بما تم إنجازه حتى الآن".