«الوزير» يطلق مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية» خلال COP27

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إطلاق مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية" ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والتي شهدت حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير أيمن ثروت "رئاسة COP27" وعدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة وممثلى المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة فى مجال النقل والعمل المناخى.

وفي بداية كلمته وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين من ممثلى الحكومات والمؤسسات الدولية الفاعلة في النقل والعمل المناخى والبنوك التنموية وكافة الهيئات المتعاونة في إصدار هذه المبادرة، وخالص التقدير للجهد المبذول لتطويرها وصولها لهذه المرحلة.

وأكد الوزير أن هذه المشاركة من شأنها التأكيد على الإيمان الراسخ بقضايا المناخ وتأكيدًا على مساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديدات وقضايا المناخ بشقيها "التخفيف والتكيف"، والذى تأتى في إطار الجهود الدولية لخفض جميع الإنبعاثات الكربونية للوصول إلى الهدف الدولى الرئيسي في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الإحترار العالمى.

أضاف أنه يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، والتي تتسبب في 70% من الإنبعاثات، ويشكل قطاع النقل حوالي 30% من جميع الإنبعاثات، وأن البلدان النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالى 1.7% سنويًا حتى عام 2050، مما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68% بحلول عام 2050.

ومن هنا يأتى أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة – حفاظًا على البيئة، والبشر والصحة، وتعزيز التنمية الإقتصادية، مما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي.

وأوضح الوزير أن في السنوات القليلة الماضية، تم بذل الكثير من الجهد في التقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر إستدامة على سبيل المثال بالعام الماضي بمؤتمر المناخ COP26.

وتم إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الإنبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030، حيث أعلنت أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة الإلتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الإنبعاثات بحلول عام 2040 ومع ذلك فقد تركز تطبيق هذه الحلول في البلدان المتقدمة دون الدول النامية، ونرى أن مثل هذه الحلول سهل تطبيقها بالدول المتقدمة إلا أنها قد لا تتوافق مع إمكانيات الدول النامية.

وتابع: يمكن تطوير هذه الحلول لتتلائم مع إمكانيات وأولويات الدول النامية نظرًا لوجود وسائل لا زالت تعمل بالوقود الأحفورى وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التى تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامى، ومن وجهة نظري ذلك لا يشكل تناقضًا وإختلافًا لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة.

وأشار الوزير أن من هنا ظهرت الحاجة الى أهمية الوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة بهدف توفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بإلتزاماتها التى أقرتها الأمم المتحدة وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن الدول النامية من المضي قدمًا في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام والإلتزام بالشفافية في الخطط الزمنية للمساهمات الوطنية.

وأكد وزير النقل أنه لذا تأتي مبادرة" نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية" ولزامًا أن تأتي كأولوية أولى لجميع الحكومات وخاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين مع مجتمع النقل العالمي والتي بدأت في سبتمبر الماضى - بما في ذلك المنظمات الغير حكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء، والتى إرتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري.

وقال إنه قد إجتمعت رؤية وزارة النقل المصرية والرئاسة لمؤتمرCOP 27 على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب بوجه عام والتى واجهتها مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات هى "فجوات التمويل: خاصة أن تمويل مشروعات النقل غير جذابه بسبب ضعف عوائده، نظرًا لأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الإستثمار وعدم وجود بيانات قوية مما تعيق قدرة مؤسسات التمويل على إتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأكد الوزير أنه لذلك جاء إشتراكنا في المبادرة مع رئاسة COP27 إلى الإعلان عن مبادرة تحويلية تعمل على تنشيط التغيير المنهجي لتحسين وإزالة الكربون من النقل الحضري، والاستجابة للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل وكذا العمل على إتباع نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير، لافتًا إلى أن مصر كإحدى الدول التى إستثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديدات عاليه للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الإزدحام وإنتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الإنبعاثات.

وأوضح أننا نتوافق كوزارة نقل مصرية مع رئاسة COP27 في أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنويًا ويُعقد المشكلات أكثر، مشيرا إلى أنه حان الوقت للاعلان عن مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية" "لوتس" "Low Carbon Transport for Urban Sustainability "LCO2TUS لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى COP28.

أضاف أن أمامنا أربعة أهداف نأمل في تحقيقها خلال رئاسة COP27 هى "إعلان الحوكمة بنهاية عام 2022 - دعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل - دعوة الشركاء كل ثلاثة أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة - عرض النتائج في المؤتمر القادم COP28".

وأوصي الوزير في نهاية كلمته، الحضور الكرام والمؤسسات الدولية الفاعلة ودول الجنوب والدول المتقدمة لتبنى هذه المبادرة، وأكد على أهمية تبنى نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل وصولًا إلى التنفيذ المأمول وبما يوفر للمبادرة من آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة.