وزيرة التخطيط تطلق مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية

أطلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية"، خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنعقد خلال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد، الحاجة إلى العمل بشكل متعاون لإيجاد حلول لمعالجة تغير المناخ، وذلك في ضوء كون الدول النامية وخاصة في أفريقيا، هي الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ في ظل جميع سيناريوهات المناخ، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

وتابعت السعيد أن الحكومات تحتاج إلى صياغة سياساتها الاقتصادية واستثماراتها الوطنية بطريقة تؤثر في تغير المناخ، موضحه أن تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية يمثل أحد الحلول القوية لمساعدة الأطراف على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها، فضلًا عن دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر "دليل معايير الاستدامة البيئية"، بهدف تحويل نموذج كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتعاش الأخضر، وزيادة حصة الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن حصة المشاريع الخضراء من خطة الاستثمار الوطنية في 2020-2021 بلغت 15%، لتصل خلال العام الحالي إلى 40%، متابعة أنه مستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل 2024-2025، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وكذا مبادرة حياة كريمة.

وتابعت أن الركيزة الأساسية للمبادرة تمثلت في تشكيل عملية تخطيط وتصميم السياسات الاقتصادية بطريقة تتيح العوامل الرئيسية في تأثير تغير المناخ، وتقيس عملية تقييم الجهود المبذولة في مجال التخفيف والتكيف، مع تحديد الثغرات والدعم اللازم لها.

وأوضحت السعيد أن أصدقاء المبادرة يلتزمون طواعية بالعمل على زيادة حصة المشروعات الخضراء في خططها الاستثمارية الوطنية بنسبة لا تقل عن 30% في عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، بالإضافة إلى إنشاء "منصة لتبادل المعرفة" و"مركز لبناء القدرات" لمشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتطوير أدوات ومنهجيات تدعم الجهود المراعية للبيئة في الخطط الاستثمارية الوطنية الخضراء.