وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات يوم المجتمع المدني بقمة المناخ

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أولى فعاليات يوم المجتمع المدني في قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ "27-COP" بشرم الشيخ.

وشاركت الوزيرة في الجلسة العامة تحت عنوان "المجتمع المدني وتشكيل الأجندة العالمية للمناخ.. الإرث والآفاق"، وذلك بحضور  الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة، وأوفيس سرمد، نائب الأمين التنفيذي، بالأمم المتحدة لتغير المناخ، وميثيكا مويندا جوزيف، المدير التنفيذي، لتحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية، والهامى يوسفى بالتحالف الدولي للإعاقة، وهندو عمر رئيسة جمعية النساء والشعوب الأصلية في تشاد رئيس المنتدى الدولي للشعوب الأصلية بشأن تغير المناخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ومسؤولة بشأن المناخ ليس غدًا أو بعد ذلك ولكن في الوقت الحالي، خاصة أن ذلك كان ينبغي أن يحدث في وقت سابق، نظرًا لأن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، ويجب على الدول أن تلتزم التزاما إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ، ومنع الانتهاكات المناخية ذات الاثار والتوابع السلبية، وضمان تمتع جميع الأشخاص، ولاسيما أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة.

وأشارت أن هناك علاقة وثيقة بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، وعادة ما تدفع الدول النامية والفئات الضعيفة الثمن، ويمثل تغير المناخ أكبر تهديد للفئات الأكثر ضعفًا، وتدني مستوى المعيشة والفقر، والهجرة غير الشرعية، والذين غالبًا ما يساهمون بأقل قدر في تغير المناخ هم "النساء، صغار المزارعين، والصيادين، وجامعي القمامة، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة"، لذلك ينبغي على الدول أن تفي بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان للجميع في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، ويجب أن تعمل بشكل جماعي وفوري.

أضافت «القباج» أن الحكومات والمجتمعات المدنية والإعلام والأحزاب والحركات الخضراء وحركات السلام ونشطاء حقوق الإنسان والمتطوعين  يريدون أن يعيشوا حياة كريمة وصحية وآمنة، حياة خضراء من أجل العدالة الاجتماعية والإنسانية، مشيرة أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في مفاوضات المناخ الدولية محفورة في إعلان ريو وتحكمها المواد 4 و6 و7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهذا يشمل منظمات المجتمع المدني المشاركة من الاستراتيجيات الداخلية، كأعضاء من الخبراء التقنيين والمفاوضين الحكوميين، أو أولئك المشاركين من الاستراتيجيات الخارجية كمدافعين وناشطين ومحتجين، مشيرة إلى أننا نقدر بشدة منظمات المجتمع المدني باعتبارها واحدة من أهم اللاعبين في المجالات المختلفة التي تم وضعها للتخفيف من المخاطر، ولتعزيز آليات التكيف، مع التوجه نحو منع التدهور البيئي وحماية الموارد الطبيعية، ومشاركتها في عملية صنع القرار، واعتبارهم  مصدر مهم في عملية التمويل.

وأفادت القباج أن منظمات المجتمع المدني تعطي أصوات للفئات الأكثر تضررًا ؛ مع التأكيد على مشاركة المواطنين في السياسة العامة، من خلال عمليات المناصرة، كما أن منظمات المجتمع المدني تكمل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في المفاوضات، في المقابل، ينقلون نتائج المفاوضات إلى المجتمعات المحلية من خلال ترجمة العلوم إلى لغة بسيطة، وتعزز منظمات المجتمع المدني مساءلة أولئك الذين يساهمون في التغيرات المناخية التي تؤثر على أمن الناس وسلامتهم وتنميتهم.

ولفتت إلى أن منظمات المجتمع المدني تعمل بالاشتراك مع الحكومات في مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، سواء في مرحلة التأهب والتخطيط أو في مرحلة الاستجابة والتخفيف على جميع المستويات، وتنفذ منظمات المجتمع المدني مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، وتساعد منظمات المجتمع المدني في اتاحة المعلومات البيئية للمواطنين وتدعم الحكومات في تحديد المخاطر والتكيف مع الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية، كما أنه من المتوقع أن تعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مشترك مع الحكومات في  مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ، بما يشمل التخطيط واتخاذ القرار، والاستعداد، والتخفيف، ومراحل الاستجابة، كما أنها تتواصل وتتفاعل مع المنظمات غير الحكومية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والقارة الأفريقية، وكذلك البلدان الأخرى، لاكتساب وتعلم ومشاركة الأفكار والخبرات في مؤتمرات الأطراف السنوية.

يذكر أن 5 من البلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ تكمن في أفريقيا، وزاد عدد من يعانون من نقص التغذية في أفريقيا وجنوب الصحراء بنسبة 45 في المائة بين عامي 2021 و2019، وسيواجه ما يقرب من ربع مليار أفريقي ندرة في المياه بحلول عام 2025، كما تسببت العواصف الاستوائية في جنوب إفريقيا في نزوح نصف مليون شخص في ثلاثة أشهر فقط هذا العام، وهناك 46 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، ويمكن إجبار 86 مليون أفريقي على مغادرة منازلهم بحلول عام 2050.