البنك التجاري الدولي يطرح منظومة لخفض الانبعاثات الكربونية خلال COP27

عقد البنك التجاري الدولي، جلسته الثالثة بعنوان "دور المؤسسات المالية في خطة خفض الانبعاثات الكربونية لدي القطاعات الاقتصادية المختلفة مع التركيز على المباني الخضراء ومشروعات الطاقة"، في يوم خفض انبعاثات الكربون بمؤتمر المناخ "COP27" بشرم الشيخ.

وتناولت الجلسة، الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الاقتصادية، وذلك في سياق خطة الدولة ممثلة قي جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأبرزت الجلسة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب المؤسسات المالية ليس فقط لخفض انبعاثات الكربون من ميزانياتها العمومية، ولكن أيضًا لمساعدة الشركات التي تمثل كافة القطاعات الاقتصادية نحو خفض الانبعاثات الكربونية فعليًا نظرًا لثقل القطاع المالي وتفاعله مع العملاء من الشركات.

وأوضحت أنه يمكن للبنوك التجارية قيادة التحول المطلوب وتسهيل خفض الكربون على المستوى الاقتصادي الفعلي إدراكًا بأن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يحتاج الي تحالف الأطراف المعنية.

وناقشت الجلسة مراجعة دور المؤسسات المصرفية في إفريقيا لدفع تحول قطاع الشركات الي نشاط منخفض الكربون، كما استعرضت الجلسة دراسات حالة وتجارب فعلية في مجال الأبنية الخضراء وحلول الطاقة تمت من خلال الحوار التفاعلي وخطة تمويل بين البنوك والشركات والخبراء المتخصصين.

رأست الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسلطت الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية بالدولة تماشيًا مع جهود مصر المتزايدة الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون.

وأكدت أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية، موضحة أن 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية في العام المالي 2021-2022 كانت مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024-2025.

كما تطرقت للحديث حول إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موضحة انها تمثل جهدًا صادقًا لمواجهة تغير المناخ بنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أنها تمثل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

و أشارت خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للـ "سندات الخضراء" بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.

وشارك في الجلسة محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، وفيفيك باثاك، رئيس قطاع الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، والمهندس ماجد شريف، العضو المنتدب، سوديك، والدكتور توني روكي، المدير التنفيذي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر، وأدارت الجلسة صفا العاصي، رئيس ثقافة الاستدامة وعلاقات أصحاب المصلحة، في البنك التجاري الدولي.

وسلط محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي، الضوء على التزامه المستمر بالاستفادة من منصة البنك وشبكته وموارده لتمكين أصحاب المصلحة خلال أعمالهم الرامية نحو الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

أضاف: "عندما بدأ البنك التجاري الدولي رحلته نحو الاستدامة، لم يكن هدفنا فقط دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن عملياتنا الداخلية، ولكن أيضًا تمكين موظفينا ومجتمعنا وعملائنا من إدراك القيمة الحقيقية للنمو المستدام".

وقالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام، في البنك التجاري الدولي، إن CIB يعد من رواد القطاع المصرفي في اصدار البصمة الكربونية Carbon Footprint عام 2017، وكان للبنك ريادة على المستوي الدولي عام 2020 في اصدار البصمة الايكولوجية Ecological Footprint ليصبح علامة فارقة في جهودنا لتطوير منظومة تحدد دور المؤسسات المصرفية، لتحمل مسؤولية تأثيرها على المجال الايكولوجي متضمنا الكربون والأرض والمياه".

وأضافت أن CIB قام بإطلاق برنامج "استدامة القطاعات" والمخصص لعملاء البنك وهو عبارة عن منصة متعددة الأغراض تستهدف تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، حيث قام البنك بتقديم دورات تدريبية لعملائه في عدة قطاعات "الغزل والنسيج – المباني الخضراء – الصناعات الغذائية"، وسيتم استكماله في بقية القطاعات خلال عام 2023.

وأشار فيفيك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بمؤسسة التمويل الدولية، إلي أن دفع تمويل المناخ بالاقتصادات الناشئة يتوقف على قدرة المؤسسات المالية الوطنية على توفير أقصي إمكاناتها من رأس المال الأخضر وضخها في مشروعات ومرافق تساهم في تخفيف انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات، من الطاقة إلى النقل والتكيف حيث أثني باثاك على الدور الرائد الذي يلعبه البنك التجاري الدولي في هذا الصدد، بعد نجاحه في إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وقدم المهندس ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، دراسة حالة لخفض الكربون في قطاع العقارات في مصر، مؤكدًا بشكل أكبر على أهمية مساعدة التحول على مستوى القطاعات.

وتابع أننا فخورون ومتحمسون للمشاركة في مؤتمر المناخ للدورة 27 "COP27" هذا العام وأن نكون جزءًا من حوار العمل المناخي، مشيرا إلى أن سوديك بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق استراتيجية نمو تستند إلى الاستدامة.

واستطرد: لقد خضعنا لتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى الشركة، وتم قياس بصمتنا الكربونية لنكون قادرين على تحديد أهداف محورية لخفض الكربون على مدى السنوات القادمة كجزء من استراتيجيتنا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، نعطي الأولوية لتصميم المباني الخضراء، بالإضافة إلى تعديل مشاريعنا التشغيلية الحالية.

وتابع: نحن ملتزمون تمامًا -بصفتنا مطورًا عقاريًا- بتطوير مجتمعات مستدامة، تستمر في الازدهار في المستقبل، وإضافة قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأجل".

كما أكد  الدكتور توني روكي المدير التنفيذي لتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر، على دور مسارات خفض الكربون في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "مسارات خفض الكربون هي أدوات أساسية لمساعدة المؤسسات المالية والشركات على تقييم كيف وأين يجب أن يتدفق رأس المال لبناء اقتصاد مرن ومنخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تؤسس للصلة بين نتائج خفض الانبعاثات المرغوبة ومستويات خفض الكربون المطلوبة".

وسلطت المناقشات الضوء على الدور الأساسي الذي تمارسه الآليات المالية المتوفرة، وذلك لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المتطورة التي تسعى تحقيق الانتقال نحو خفض الانبعاثات الكربونية، حيث يستفيد البنك التجاري الدولي من خبرته الطويلة في مجال الاستدامة وعضويته في مسار عمل تعبئة رأس المال في إطار تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفر للنهوض بأهداف خفض الكربون في المنطقة، وتوسيع دعمه لأصحاب المصلحة نحو تحقيق النمو المستدام.

واختتمت الجلسة بأهمية مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص في استكمال الجهود التي تقوم بها الحكومة والاستفادة منها، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مسار الاقتصاد الأخضر، ومؤكدة ضرورة مساهمة المؤسسات المالية في استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وإزالة الكربون عن استثماراتها، وكذلك مراجعة دورها ليشمل تسهيل الانتقال الأخضر لقاعدة عملائها، مما يساعد على التطور نحو إزالة الكربون على مستوى القطاعات.