«الريف المصري»: حريصون على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة

أكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية الـ1.5 مليون فدان، حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة.

وقال عبدالوهاب خلال مشاركته اليوم الاثنين في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، إن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، بجانب إقرار مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.

أضاف أن الاستثمار في المشروعات التنموية صديقة البيئة يمثل واحدة من أفضل الفرص التجارية الناجحة والواعدة في عصرنا، معتبرًا أن كل من يستثمر في هذا المجال يسهم بشكل إيجابي وفاعل في دعم جهود تنفيذ "مناخ الأمل" الذي من شأنه أن ينقذ الكرة الأرضية من تهديد استمرار البشرية بفعل التغير المناخي.

وأشار إلى التحديات الصعبة والدقيقة التي تواجه التنمية الزراعية حاليًا في مصر، وفي مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية؛ نظرًا للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائي، والذي أصبح لا ينفصل بلا شك عن الأمن القومي للدول.

وأوضح أن مشكلتي التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تمثل واحدًا من أهم التحديات التي تواجه مشروع الـ1.5 مليون فدان؛ نظرًا لكون جميع أراضي المشروع صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية في الري.

ولفت إلى الإجراءات الفورية التي اتخذتها شركة تنمية الريف المصري مؤخرًا لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية، حيث وقعت الشركة بروتوكولات تعاون مدروسة يتم تفعيل كافة بنودها على الأرض مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية فى مصر وعلى الساحة الدولية، وكذلك شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم.

وتابع أن الشركة تكلفت أيضًا بإقامة مزارع نموذجية في أراضيها تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التي من شأنها إيجاد حلول لكافة التحديات البيولوجية والطبيعية فيما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية؛ بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضي المشروع.

واستعرض رئيس شركة الريف المصري أهم الخطوات التي تمت بمشروع 1.5 مليون فدان والذي تتولى مسئولية إدارته وتنفيذه والترويج له الشركة، بالإضافة لعرض مختلف الإجراءات والخطوات العملية التي تم اتخاذها عمليًا للتكيف مع التغيرات المناخية بمختلف مناطق وأراضي الريف المصري الجديد، مرورًا بما شهده مؤخرًا المشروع من إنجازات وجهود تنموية تتوالى على أرض الواقع على مدار الشهور الماضية.

وأوضح أنه يأتي بمقدمة هذه الجهود التكيف مع التغيرات المناخية قصر الطاقة المستخدمة حتى الآن بجميع أراضي ومشروعات المنتفعين بالمشروع على الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، من خلال الاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وكذلك الاعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، فضلا عن التركيب والتشغيل التجريبي لأول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة غرب غرب المنيا، بالتعاون مع الجامعة البريطانية بمصر، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع معها من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد والذي يستهدف التعاون في مجال توليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه الآبار المستخدمة في الزراعة.

ولفت إلى جهود الشركة في توفير الإرشاد الزراعي والبيئى اللازم للمنتفعين بأراضي المشروع من خلال دورات إرشادية مجانية يتم من خلالها تدريب المنتفعين على أحدث أساليب الزراعة والري واستخدام الطاقة، بما لا يتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية العالمية.

وأكد حرص الشركة على القيام بتوفير التقاوي الخاصة بأفضل المحاصيل المقاومة للملوحة والملائمة للتغيرات التي تطرأ على الأراضي الزراعية وعلى مياه الري، مع دعم وتشجيع إقامة المنتفعين للعديد من أنواع الصوب الزراعية الصديقة للبيئة بأراضيهم، وتوفير الأسمدة العضوية المدعُّمة للمنتفعين والأعلاف العضوية اللازمة لتربة الثروة الحيوانية، مع دعم وتشجيع التوجه لزراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية فى مختلف مناطق المشروع.

وأشار إلى توجه شركة تنمية الريف المصري إلى تنفيذ مشروع القرى المنتجة صديقة البيئة وتطبيق هذا النموذج في إطار مشروع تنمية واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، من خلال العديد من الأفكار المقترحة للمشروع والتي تقوم على تنفيذ توجه القيادة السياسية بإنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية والتعبئة والتغليف والمجازر الحديثة، مع الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة لتوفير المياه وإطالة العمر الافتراضى للآبار، وإتباع أفضل النظم الصديقة للبيئة، فضلًا عن تمهيد الطرق المؤدية إلى مناطق وأراضي المشروع وتوفير شبكة منتظمة من وسائل النقل والمواصلات.

وأكد عبدالوهاب حرص الشركة على استخدام مواد صديقة للبيئة بأعمال شق وتثبيت وتنفيذ الطرق والمدقات الداخلية بمختلف مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان بما لا يتسبب في تلويث البيئة، بالإضافة إلى قيام الشركة بالتطهير الدورى لـ"برابخ" السدود ومخرات السيول بمناطق المشروع؛ تفاديًا لتلوث الأراضي الزراعية المحيطة بهذه السدود من أية مواد مضرة بالبيئة.

وتابع أن الشركة قامت أيضًا بشق قناة ضخمة بأحد أراضي منطقة المغرة لتتجمع بها مياه السيول والأمطار؛ بهدف حماية أراضي المنتقعين المجاورة وزراعاتهم، مع تجميع واستخدام هذه الكميات من مياه الأمطار في ري الأراضي المحيطة.

واستعرض حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة والصديقة للبيئة في أراضي ومجالات أنشطة مشروع الـ1.5 مليون فدان، من بينها مشروعات إقامة محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة سواء من الشمس أو الرياح، وهما العنصران الطبيعيان اللذان تمتاز بوجودهما ووفرتهما جميع أراضي المشروع، وكذا مشروع إقامة الصوب الزراعية الصديقة للبيئة، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات إقامة المنشآت السياحية والفندقية صديقة البيئة.

وقال إن شركة تنمية الريف المصري الجديد تستهدف دفع وتنشيط مشروعات السياحة البيئية لكافة أراضي المشروع، بما يخدم منتفعي ومرتادي هذه المناطق، ويساعد على حسن استغلال الموارد الطبيعية مع الحفاظ الكامل على البيئة والتعاطى الأمثل مع تغيرات المناخ، بالإضافة إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال إنتاج وتصنيع السماد العضوي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والإنتاجية بما يراعي عدم تلويث البيئة، وكذا فرص الاستثمار في إقامة المزارع السمكية والحيوانية القائمة على استخدام الأعلاف العضوية والتقنيات صديقة البيئة مع ضمان إنتاج سمكي وحيواني عضوي وصحي وملائم بيئيًا.