وزير النقل يعقد إجتماع ثنائي مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية على هامش COP27

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إجتماع ثنائي رفيع المستوى مع كيتاك ليم أمين عام المنظمة البحرية الدولية، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، بحضور اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وأعرب وزير النقل في بداية اللقاء عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، مشيرا الى أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحري عالميًا، مشيدا بدورها في تحقيق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.

وقام الامين العام للمنظمة بتقديم شكره وامتتنانه لمصر وللقائمين علي تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، كما أكد على الدور الكبير الذى تلعبه جمهورية مصر العربية من أجل النهوض بكافة الأنشطة خاصة فيما يتعلق بالحفاظ علي البيئة.

و دعا الأمين العام، وزير النقل لتقديم الدعم للمنظمة البحرية الدولية من خلال حضور الإجتماعات التي سيتم إنعقادها فى ديسمير المقبل بشأن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ علي البيئة البحرية، كما طلب الامين العام من الوزير إلقاء كلمة خلال الإجتماعات يحث فيها الدول الأعضاء علي ضرورة الحفاظ علي البيئة والتحول للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وأعرب الوزير عن شكره للدعم المقدم من جانب المنظمة البحرية الدولية فيما يخص إنشاء مكتب اقليمي يخدم الدول في المنطقة، كما أكد على أن إستضافة المكتب الإقليمي في مصر تهدف الي دعم المنطقة البحرية من ناحية وخدمة دول المنطقة من ناحية أخري.

كما تم خلال اللقاء استعراض التطور الكبير في منظومة الموانيء البحرية المصرية وأهمية قناة السويس كشريان هام للتجارة العالمية والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.

وأوضح وزير النقل أن مصر أطلقت رسميًا إستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 – مشروعات تنموية كُبرى في كافّة المجالات ومن بينها القطاع البحري أصبحت بالفعل على أرض الواقع وفي هذا الإطار فقد تم تطوير وإزدواج المجرى الملاحي لقناة السويس نظرًا لأهميتها كأهم شُريان للتجارة ودورها المحوري، حيث أصبحت حاليًا قادرة على إستقبال كافة أنواع السُفن وخاصّةً ناقلات النفط العملاقة ومن ثم فهي توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور.

وأضاف أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولدعم التجارة الدولية، كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة من أجل حماية البحارة ومراعاة كافة حقوقهم واعتبارهم عمال رئيسين، موضحًا انه تم تعديل كافة التشريعات الخاصة بالعمالة البحرية لدعم حقوق البحارة.

وتم خلال اللقاء القاء الضوء على المشاركة الفعالة والايجابية لجمهورية مصر العربية في مجلس المنظمة البحرية الدولية "الفئة C" وحرصها علي استمرارية تواجدها في المنظمة والمشاركة بفعالية في كافة الأنشطة.