مساعد وزير المالية: توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور يقضي على التقديرات الجزافية

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات، وهذه المنظومة تُعد أحد المحاور الهامة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف يوسف خلال "ندوة عن الاستعداد للاطلاق التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات" اليوم السبت، أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف "المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة".

ولفت إلى أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافي، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.

واستعرض مراحل تطوير مصلحة الضرائب بدءًا من عام 2016 عندما بدأ العمل على مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتى ساعدت على توفير الوقت والجهد حيث يستطيع الممول تقديم اقراره الضريبي في أي وقت خلال اليوم.

وأوضخ أن المصلحة قامت فى عام 2018 بوضع خطة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تم إطلاق وظائف المرحلة الثانية منها فى شهر يوليو الماضي.

وقال إنه كان ضروريًا العمل على هذه المنظومة، وذلك نظرًا لأن وجود اختلاف في طرق احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثير على التنافسية في السوق، مؤكدًا أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصر محايد بين جميع الممولين، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين، وأيضًا تحقيق عدالة في المزايا التنافسية بين كافة الممولين.

وفى سياق متصل، أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة والممولين المشاركين في منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هما طرفي المعادلة في هذه المنظومة، وفي جميع مشروعات تطوير وميكنة المصلحة.

ولفت إلى أن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبي والتى تأتي نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشري في احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.

وطالب توفيق الشركات التى حضرت الندوة والتى ستشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة والذى من المقرر أن تبدأ فى شهر ديسمبر القادم، بالتعاون الكامل مع المصلحة، قائلا إن نجاح المنظومة يحتاج إلى تضافر جهود الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي كشركاء نجاح وكرواد في التعامل مع هذه المنظومة للوصول للتطبيق السليم لها.

وأوضح أن اختيار الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى تم بناء على معايير محددة من أهمها أن تكون الشركات المشاركة على درجة عالية من التعاون والإلتزام، مشيرًا إلى أن الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور تتمتع بميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، وكذلك تقديم كافة أوجه التيسيرات والدعم الفني سواء الميداني أو الهاتفي وعقد ورش فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذه المنظومة والتكامل معها والمساعدة على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.

ومن جانبه، أكد أحمد إسماعيل رئيس القطاع الاستشاري لمجموعة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن أى منظومة جديدة تحتاج في نجاحها لعدة عناصر وأن أول هذه العناصر التطوير المؤسسي والموارد البشرية ولقد استطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن تنجح في خلق الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة المنشودة.

وأشار أن هذا التطوير المؤسسي هو ما شجع عليه قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب وجعلهم قادرين على تنفيذ كافة المنظومات الإلكترونية، وهذا ما ساهم في تطوير الإدارة الضريبية ويعد سبب أساسي لنجاح تلك المشروعات.

أضاف أنه لولا نجاح مصلحة الضرائب في تنفيذ المنظومات السابقة من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لما استطاعت اليوم أن تبدأ في تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس حساب ضريبة الأجور والمرتبات، فدائما النجاح يؤدي إلى نجاح اخر.

ولفت إلى أن العنصر الثاني في نجاح تطبيق أى منظومة هو اختيار الحلول الإلكترونية المناسبة لمصر، موضحًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قاموا بإجراء بحث للنظم العالمية واستعانوا بالشركات العالمية لانتقاء المنظومات الإلكترونية الناجحة والمناسبة والتي لها شبه بالمجتمع الضريبي المصري وهذا سبب رئيسي في نجاح المنظومات التي تنفذها مصلحة الضرائب.

وأضاف أن العنصر الثالث في نجاح المنظومات الإلكترونية المطبقة في مصلحة الضرائب هو البنية التحتية المناسبة لتنفيذ هذه المنظومات، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبمشاركة شركة اي فينانس تم عمل بنية تحتية قوية يتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب، مشيرًا أن ذلك كان عامل أساسي في استيعاب تلك المنظومات الإلكترونية.

وتوجه بالشكر لوزير المالية ورؤساء مصلحة الضرائب المتعاقبين على دعمهم لتلك المنظومات، مؤكدا أن ذلك الدعم كان سببا رئيسيًا في نجاح هذه المنظومات وضمان استمرارية هذا النجاح لكافة مشروعات التطوير والميكنة التي شهدتها مصلحة الضرائب.

وأوضحت شركة "العربي لصناعة التكييف والتبريد" أن المنظومة تُعد مشروعا رائعا في ظل التكنولوجيا الحديثة والربط الشبكي، مؤكدة انها من أوائل الشركات المنضمة للمنظومة، كما كنا من أوائل الشركات التي انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيظل التعاون مستمر مع مصلحة الضرائب المصرية، مطالبين بمزيد من السرعة في تقديم الدعم الفني.

وأشارت شركة "الزينة لصناعة الورق الصحي" إلى أن منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعتبر تطور هام تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويساعد على تحقيق العدالة في احتساب المصفوفات ووضوح أكثر من الماضي من ناحية القوانين وتوفير الوقت والجهد، وهى أيضا دفعة كبيرة من الدولة لمساندة القطاع الخاص.

ومن جانبها، أشارت "شركة LG" للالكترونيات أن المنظومة ستوفر الجهد والوقت وتحقق عدالة محاسبية بشكل عام، ولكن لابد من إتاحة وقت أطول للتشغيل التجريبي للمنظومة مع الشركات للوقوف على كل الملاحظات التي قد تواجه عملية التطبيق، مشيرة إلى أن الشركة تسعى للانضمام للمنظومة.