محمود محيي الدين يؤكد ضرورة معالجة الفجوات التمويلية في العمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ضرورة معالجة الفجوات التمويلية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ وذلك من خلال تعزيز شراكات القطاع العام والخاص في إطار نهج تعاوني شامل.

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضيا بجلسة ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "الطريق إلى قمة المناخ COP27.. كيفية سد فجوة التمويل المناخي" بحضور جينيفر موريس، المديرة التنفيذية لمنظمة حفظ الطبيعة، وماريسا درو رئيس الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد.

وأوضح محيي الدين أن مشاركة القطاع الخاص بملف تمويل التكيف بإفريقيا لا تتجاوز 3 بالمئة من أصل 11.4 مليار دولار، وبالتعمق في مساهمة القطاع الخاص، فإنها تأتي بشكل أساسي من مستثمرين مؤسسيين ومؤسسات خيرية، مشيرا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود في ملف التكيف والخسائر والأضرار من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع القطاع التأميني.

وأشار محيي الدين إلى أهمية دعم إدارة المخاطر من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف وإشراك جميع أصحاب المصلحة ودعم الابتكار المتعلق بالمناخ والطبيعة، على أساس مقايضة الديون.

وخلال كلمته، نوه محيي الدين إلى الجهود المبذولة لخلق حالة من التفاهم المشترك خاصة في ضوء الاهتمام من قبل القطاع الخاص خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، لا سيما في ملف التخفيف.

وأضاف أن دعم إجراءات التكيف يتيح العديد من الفرص الواعدة في الاستثمار في القطاع الزراعي، والأمور المتعلقة بالأمن الغذائي، وكذلك إدارة الموارد المائية، مما يسهم في توفير العد من فرص العمل.
ووفقا لما ذكره رائد المناخ، فإن القضية لا تتعلق فقط بعدم كفاية التمويل وإنما عدم كفاءته أيضا نظرا لطول المدة التي يصل فيها هذا التمويل إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وحذر محيي الدين من الاعتماد على الاقتراض لا سيما مع البيئة عالية المخاطر علاوة على تقلبات التضخم وسعر الصرف.

واختتم محيي الدين كلمته بأن هناك العديد من الفرص الواعدة لدعم العمل المناخي في إطار نهج تعاوني يضم جميع أصحاب المصلحة علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم.