رئيس الوزراء: بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية إعتبارا من الشهر الجاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية. 

وفي مستهل حديثه أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المُقرر أن يحضر وزير الكهرباء هذا المؤتمر لكنه اعتذر لارتباطه بمهمة عمل رسمية بالخارج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

وقال مدبولي في هذا الصدد: أود أن انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها والتي سنبدأ في تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري، بمجرد إصدار القرار الخاص بالقانون.

وأوضح انه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار في إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار. 

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع في إنشاء المنافذ التي تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في السلع. 

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفي الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل. 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أي نقص في في السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بإجمالي حوالي 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذي انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هو ألا تتم أي زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالي الجاري بزيادة أسعار الكهرباء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الكهرباء أعلن في 9 يونيو 2020 خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، وكانت هذه الخطة موضوعة على أساس سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيها؛ موضحا أن تسعير الكهرباء مرتبط بسعر الغاز الذي تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، وكذا بالتسعير العالمي، وبالتالي فسعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار، مضيفا: وزير الكهرباء أعلن حينها أنه لو تغير سعر الصرف ستزيد أسعار الكهرباء.

◄الدولة ستتحمل 43 مليار جنيه إضافية بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء

وتابع: اتخذت الحكومة اليوم فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتحملها الدولة. 

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى ضرورة معرفة حجم ما تبذله الدولة من جهود لكي تقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية في هذه الظروف الدقيقة، قائلا: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك في ضوء قدراتنا المالية وفي إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة في الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في حالة الانضباط المالي الذي نأمله دائما.