وزير المالية: 691 مليون دولار صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال 2021

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية صناعة الدواء باعتبارها ركيزة أساسية في توفير الرعاية الصحية، ودعامة رئيسية في التوجه الاستراتيجي لتعميق الإنتاج المحلي وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وإحدى قاطرات النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم -الأحد- في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الثالث للدواء والذي عُقد بعنوان "الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة"، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين،ورئيس هيئة الشراء الموحد بهاء الدين زيدان، ورئيس هيئة الدواء الدكتور تامر عصام، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت.

وقال معيط إن المؤتمر يعد منصة وطنية للحوار الجاد والفعَّال حول سبل تعميق صناعة الدواء ويتزامن مع الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه أن يخرج المؤتمر بخارطة طريق تُشخِّص بالتوصيف الدقيق التحديات الراهنة وتضع الحلول الواقعية فيما يُشكِّل رؤية شاملة ومتكاملة يُمكن أن تكون أحد الروافد المهمة على مائدة الحوار الوطني؛ لنُسهم معًا في تحفيز هذه الصناعة الاستراتيجية التي تُعد أحد متطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري، لما لها من أبعاد تنعكس إيجابيًا وسلبيًا في جودة الرعاية الصحية، وتمتد هذه التأثيرات المباشرة إلى الاقتصاد القومي،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة ترتكز على تعظيم قدرات الدولة في شتى القطاعات عبر مسارات متوازية؛ لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، حيث يُعد إحدى مفرداتها الرئيسية تحقيق حلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة، وهو واحد من أهم عناصر حقوق الإنسان.

وأضاف أن نجاحنا في هذا المسار المحوري بإتاحة دواء آمن وفعَّال،يُمثِّل تتويجًا لجهود غير مسبوقة لتوطين صناعة أثبتت جائحة كورونا مدى أهميتها، يوم أن أغلقت العديد من الدول أبوابها وعانت دول أخرى من نقص الأدوية واللقاحات، حيث استطاعت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ودوران عجلة الإنتاج.

وأشار أن مصر من أوائل البلدان التي نجحت في تصنيع الأمصال محليًا لتشق طريقها، عاقدة العزم على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، بواحدةٍ من كبرى المدن الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا؛ لتحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المواطنين من الحصول على علاجهم بجودة عالية وأسعار مناسبة دون أية ممارسات احتكارية على نحو يُسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي ومن ثم زيادة قدراتنا الإنتاجية، وفتح آفاق واعدة لتوسيع القاعدة التصديرية خاصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في ظل ما توفره الدولة من فرص تنموية وبنية تحتية قوية باتت أكثر تحفيزًا للتوسعات الاستثمارية، حيث بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة بنحو 537 مليون دولار عام 2016 بزيادة 28.7%.

◄ صرف 37.5 مليار جنيه مساندة تصديرية منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن

وأوضح أن مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ومداخلات الرئيس السيسي جاءت لتؤكد حرص الدولة بإرادة سياسية قوية على إرساء بيئة أكثر تحفيزًا لاقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وشمولًا، حيث تحرص الحكومة على سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة التي تأتي على رأسها صناعة الدواء، والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم صرف 37.5 مليار جنيه مساندة تصديرية للمصدرين منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وأكد أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز.

وقال معيط إن الوزارة تترقب ما ستسفر عنه مناقشات المؤتمر ومقترحاته لنتحرك في دراستها على الفور لتدخل حيز التنفيذ خاصة فيما يتعلق بالمحفزات الضريبية والجمركية، مؤكدًا إعفاء الأدوية والمواد الفعَّالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصنَّاع الدواء لضريبة القيمة المضافة، بما يُسهم في استقرار السوق الدوائية وتحقيق التسعير العادل للدواء.

وأضاف إنه تشجيعًا للاستثمار أيضًا سوف يتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة خمسة سنوات أخرى تنتهي في عام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذى وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة.

◄ زيادة مخصصات القطاع الصحي إلى 310 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي

وقال معيط إنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات مُركبة وضخمة تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا وتبعات الأزمة في أوروبا لتُصبح اقتصادات الدول أمام ظرف استثنائي غير مسبوق- الأمر الذي يُمثل ضغوطًا شديدة على الموازنات العامة- فإننا في مصر وبتكليف رئاسي، تمت زيادة مخصصات القطاع الصحي من 90 مليار جنيه في العام المالي "2016 - 2017" لنحو 310 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي، فضلًا عن أن نحو 87.2 مليار جنيه تم إنفاقها على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لإصلاح القطاع الصحي، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك 16.3 مليار جنيه لمجابهة كورونا، و12.2 مليار جنيه لتوفير اللقاحات، و11.6 مليار جنيه للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، و25.6 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة لمن لا تشملهم أية أنظمة تأمينية.

ولفت إلى أن الدولة أنفقت أيضًا 3.8 مليار جنيه للقضاء على فيروس "سيط والكشف عن الأمراض غير السارية، و1.5 مليار جنيه للمشروع القومي للمستشفيات النموذجية باعتبارها نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومليار جنيه للمرحلة الأولى لمبادرة الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، و400 مليون جنيه لمبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية للتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع الطبي، وزيادة بدل المهن الطبية من 200 جنيه إلى فئات مالية تتراوح بين 700 جنيه إلى 1225 جنيهًا شهريًا، كما حرصت الحكومة على توفير المخصصات الكافية لبنود المواد الخام من أدوية وأغذية ومستلزمات طبية بزيادة 14.4 مليار جنيه خلال السنوات الماضية.

وقال معيط إن التأمين الصحي الشامل سيظل أيقونة الجمهورية الجديدة التي ترتكز على بناء نظام صحي قوي ومرن باحتياطيات مالية أكثر قدرة على الاستدامة، مضيفا " إن تجربتنا في بورسعيد والأقصر نجحت،وقدمنا للمنتفعين خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 864 مليون جنيه اشتراكات المواطنين غير القادرين".

◄ تخصيص 3.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية

وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية لتطوير وتجهيز مستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بما يُمكِّننا من المضي في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، حيث نتطلع لاستكمال باقي محافظات المرحلة الأولى "السويس، وأسوان، وجنوب سيناء" خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يتسم بالفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل والرقابة والاعتماد، ولم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية التي تمتد تغطيتها لأكثر من 3 آلاف خدمة صحية بما في ذلك علاج الأورام وزراعة الأعضاء، حيث تتحمل المنظومة الجديدة الأعباء المالية الناتجة عن المرض بما يُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، ويمنحهم حرية اختيار مكان تلقي العلاج.

ولفت إلى أن الدولة لا تحتكر تقديم خدمات الرعاية الصحية، بل من من المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50% من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، إذ أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.