خبراء: قرار المركزي برفع الفائدة يدعم إحتواء التضخم واستقرار سعر الصرف

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد، أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وأعلن البنك المركزي اليوم، أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.

وقال المصرفيون وخبراء الاقتصاد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالآسعار مرة أخرى.

من جانبه، أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي اليوم الخميس هى بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.

وقال القاضى، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق "العرض والطلب" مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

وأكد أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس واداره معالي رئيس الوزراء والمشاركين بإحترافية لعدم تكرار المشكله الاقتصادية.

وذكر الدكتور مدحت نافع استاذ التمويل والخبير الاقتصادى، أن قرارات المركزي برفع سعر الفائدة 2% جاءت قوية وناجحه، مثلما جاءت قرارات الحكومة أمس داعمة ومؤكدة لما ذهب الية المؤتمر الاقتصادي من ضرورة تحريك النشاط الاقتصادي والبدء في خطوات الاصلاح بدءا من اليوم التالي للمؤتمر.

وتابع، "واتخذت السياسة المالية عددا من القرارات، واليوم السياسة النقدية تواكب الحدث وتثبت انها على قدر المسئولية لإنفاذ قرار رئيس الجمهورية وإلغاء العمل بالإعتمادات المستندية، ورفع المركزى 200 نقطة اساس يأتى من مواكبا للأحداث"، مشيرا إلى دور البنك المركزي السريع والمنضبط في الاتجاه الصحيح لإمتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق.

واتفق معه الدكتور محمد سامح استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات، على ان رفع سعر الفائدة 2% جاء لإمتصاص السيولة من الاسواق، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار بسبب انخفاض كمية البضائع في الأسواق، فجاء وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، وتوفير السلع والبضائع سواء للقطاع الصناعي والانتاجي او السلع الاستهلاكية للمواطن، مما يساعد على انخفاض حدة التضخم الاسعار.

ونوه إلى أن رفع سعر الفائدة هو نوع من أنواع تعويض المواطن جزئيا عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى، مع قرار التسعير الحر، مؤكدا انه في نفس الوقت نستطيع ان نحافظ على تواجد السلع والبضائع في الاسواق وحل مشاكل المستوردين والشركات الصناعية.

واكد أيمن وردة رئيس قطاع الخزانه بأحد البنوك الاجنبيه والخبير المصرفي، أن قرار المركزى برفع سعر الفائدة جاء لإمتصاص السيولة من الاسواق، في الوقت نفسه يدعم المواطن لتأثره بإنخفاض قيمة الجنيه.

ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف من شأنه القضاء على السوق الموازية "السوق السوداء" حيث وصل سعر الدولار ما بين 24 – 25 جنيها، وهذا أمر غير مقبول، ومن ثم جاء قرار المركزى برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف حتى يكون هناك سعر موحد يتم التعامل من خلاله، كذلك، يشجع المستثمرين على الاستثمار بدون تخوف من تقلبات سعر الصرف، وبالتالي فإن قرارات المركزى تصب في صالح المواطن.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.