مذكرة تفاهم للربط بين نظام «بنى» وشبكة المدفوعات اللحظية IPN

وقع كل من المهندس طارق رؤوف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي "إي بي سي" المملوكة من قبل البنك المركزي المصري ومجموعة من البنوك المصرية، ومهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة "بُنى" نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون بين المؤسستين، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ الربط التوافقي بين نظامي "بنى" و"شبكة المدفوعات اللحظية IPN" لتحقيق قابلية الوصول بين خدمات الدفع المختلفة من خلال حلول ابتكارية لتمكين استقبال وإرسال المدفوعات العابرة للحدود بشكل فوري على مدار 24 ساعة يوميًا وطوال أيام السنة وبالتوافق مع أعلى معايير الامتثال العالمية.  

◄ تعزيز المدفوعات العابرة للحدود بين مصر والعالم العربي

ومن شأن هذا التعاون الاستراتيجي بين "بنى" و"شركة بنوك مصر" تعزيز المدفوعات العابرة للحدود بين جمهورية مصر العربية والعالم العربي ودعم العديد من حالات الاستخدام مثل الحوالات الشخصية والتجارة الرقمية، وسيساهم التنسيق الاستراتيجي بين الجانبين في زيادة المنافع لقطاعي الأفراد والمؤسسات من إتاحة خدمات الدفع الفورية الآمنة العابرة للحدود وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في العالم العربي.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى: "تعد هذه المذكرة خطوة رئيسة أخرى في تقدم مسيرة "بنى" لتكون المنصة الاستراتيجية المركزية التي تربط النظم الوطنية للدفع الفوري مما يخلق قيمة مضافة ويمكن القطاع المصرفي على امتداد العالم العربي من خدمة عملائهم من الأفراد والمؤسسات بشكل أفضل". وأضاف، "نحن سعيدون باتخاذ هذه الخطوة بالتعاون مع "شركة بنوك مصر" ونود أن نشكرهم على مشاركتهم لنفس الأهداف التي تطمح إلى تقديم خدمات أفضل لمستخدمي المدفوعات العابرة للحدود، كما أود أن أتقدم بهذه المناسبة بالشكر إلى البنك المركزي المصري على دعمه ورعابته المستمرة لمنصة بنى وأخص بالذكر المحافظ حسن عبدالله".

من جانبه قال المهندس طارق رؤوف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر، "تمثل الشراكة الاستراتيجية بين شركة بنوك مصر ومنصة "بنى" انطلاقة جديدة نحو تحقيق رؤية الشركة على المستوى الإقليمي. فقد نجحت شركة بنوك مصر على مدار سنوات في تطوير نظم دفع وطنية وفقا للمعايير الدولية كما أتاحت خدمات الدفع البينية عبر النظم المختلفة محليًا".

وأضاف، "يأتي انضمام الشركة إلى منصة "بنى" المركزية في هذه المرحلة الهامة لتنفيذ الربط التوافقي بين البنية التحتية للشركة ونظم المدفوعات إقليميًا، وهو ما سيتيح إمكانات هائلة لتقديم خدمات دفع مميزة ولحظية وعابرة للحدود لمستخدمي خدمات الدفع في أقطار الوطن العربي، إن ما نشهده اليوم هو مستوى جديد من التكامل الإقليمي على مستوى نظم المدفوعات بما يفتح المجال واسعًا أمام فرص التنمية الاقتصادية والتعاون بين مصر والمنطقة العربية".