وزيرة التخطيط: برنامج صندوق النقد يدعم جهود الدولة في خطة الإصلاحات الهيكلية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة؛ من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة حتى يتم تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.

وقالت «السعيد»، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيسة بعثة البنك الدولي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء اليوم، إن «البرنامج يشكل بصورة أساسية، زيادة الجزء المكون الإنتاجي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير، بالإضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي، لدفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة»، لافتة إلى أن هذا كان أحد التوصيات الرئيسية وأهم أهداف ومخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وأضافت، «مما لا شك فيه أن هناك جزءًا خاصًا بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، هدفها دعم قدرة الاقتصاد المصري، وتوسيع القدرة وإصلاح كل الاختلال الهيكلي الذي عانى منه الاقتصاد المصري على مدار سنوات».

من جهته، أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة اتفق فبيها الطرفان على حزمة قرارات، لافتًا إلى هذا النهخ سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

وأشار المحافظ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وأضاف «عبدالله» أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزي قد أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.